عوامل مؤثر بر جرم مالي در ايران با تأكيد بر ادوار تجاري و آسيب‌هاي اجتماعي

داده هاي جرم در ايران، به‌ويژه جرائم مالي، از انتهاي دهه 80 داراي روند افزايشي است. هدف اين پژوهش تحليل عوامل اقتصادي و اجتماعي مؤثر بر جرم، بر مبناي نظريه‌هاي انتخاب عقلايي و ساختار اجتماعي است. با توجه به محدوديت داده، به جرم سرقت به‌عنوان يكي از اشكال مهم جرائم مالي پرداخته مي شود. تفاوت مهم پژوهش حاضر با مطالعات تجربي گذشته، بررسي اثر متغيرهاي اجتماعي ازجمله نرخ‌هاي شيوع اعتياد، طلاق و آموزش و همچنين منظور كردن اثر ادوار تجاري و مخارج دولت بر شاخص جرم است. روش داده‌هاي تركيبي استاني در بازه زماني 1386-1394 براي برآورد الگوي پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.      نتايج پژوهش نشان مي دهد كه نرخ سرقت با متغيرهاي اقتصادي همچون درآمد سرانه رابطه منفي و معنادار و با تورم و فقر و بيكاري جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنين رفتار مخالف چرخه اي سرقت در كشور تأييد مي‌گردد. از يافته‌هاي ديگر پژوهش، رابطه منفي و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي است. همچنين رابطه منفي شاخص تركيبي نرخ بيكاري و آموزش نشان‌دهنده اثر غالب آموزش نسبت به بيكاري در بحث جرائم است. نتايج پژوهش رابطه مثبت و معنادار نرخ شيوع اعتياد و نرخ طلاق را با سرقت تأييد مي كند. اعتياد منجر به كاهش فرصت مشاركت در بازار كار قانوني شده و طلاق مي تواند آثار اجتماعي و رواني شديد در برداشته باشد.