نگرشي انتقادي به مسئلۀ جدايي كريمه از اوكراين در حقوق بين‌الملل

A Critical Approach to Crimea’s Secession from Ukraine in the Light of International Law

نوشتار حاضر با بررسي مشروعيت جدايي يك‌جانبۀ كريمه از اوكراين طبق حقوق بين‌الملل عمومي، در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا آن‌گونه كه مقامات كريمه و روسيه استدلال مي‌كنند، حق تعيين سرنوشت مي‌تواند مبناي حقوقي جدايي كريمه از اوكراين قرار بگيرد. به تفصيل بررسي مي‌شود كه خارج از بحث استعمارزدايي، حق تعيين سرنوشت شامل هيچ‌گونه حق كلي بر تعيين سرنوشت خارجي نمي‌شود. در ‌مورد موقعيت‌هاي غيراستعماري نيز دو نظريۀ جدايي يك‌جانبه و جدايي چاره‌ساز مطرح مي‌شود. با بررسي موضوع كريمه در سايۀ هريك از اين موارد به اين نتيجه مي‌رسيم كه جدايي يك‌جانبه اگرچه به‌طور كلي طبق حقوق بين‌الملل مجاز است، اما جدايي يك‌جانبۀ كريمه از اوكراين از اين قاعده مستثناست؛ چراكه نتيجۀ مداخلۀ نظامي غيرقانوني روسيه در شبه‌جزيره و نوعي نقض گستردۀ قاعدۀ حقوق بين‌الملل عمومي محسوب مي‌شود. از ديگر سو، با بررسي رويۀ دولت‌ها و نهادهاي قضايي و نيمه‌قضايي، درمي‌يابيم كه جدايي چاره‌ساز هنوز بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي نشده و دكترين نيز در‌ مورد آن دچار اختلاف ‌نظر است. ضمن آنكه در فرض قبول آن، نمي‌توان كل شبه‌جزيره را به دليل تنوع جمعيتي، يك «ملت» دانست. افزون بر آن، به دليل فقدان مستنداتي كه حاكي از نقض حقوق بشر يا رفتار تبعيض‌آميز سازمان‌يافته از سوي مقامات اوكرايني است، نمي‌توان مسئلۀ كريمه را مصداق جدايي چاره‌ساز دانست. كليدواژه‌ها

This paper examines the legitimacy of the unilateral separation of the Crimea from Ukraine in accordance with public international law, with respect to the right to self-determination and the right to remadial secession. It is examined in detail that, beyond decolonization, the right to self-determination does not include a general right to external self-determination. In non-colonial situations, there are two theories of unilateral secession and remedial secession. By examining the Crimea case in the light of each the cases, we conclude that unilateral secession is generally permitted under international law, but the unilateral secession of Crimea from Ukraine is an exception and prohibited under international law. Because it is the result os Russian military intervention in the peninsula and a sort of widespread violation of international law. On the other hand, by examining the practices of gevernments and judicial and semi-judicial bodies, we find that remedial secession is not yet a part of customary international law and the doctrine is also cntroversial. Assuming Crimea cannot be cinsidered a viable secession due to the diversity of the peninsula population and lack of “people” and lack of evidence of human rights violations or organized discriminatory behavior by Ukrainian authorities.