كليدواژه :
هنجار فراقانون اساسي , مراجع صيانت از قانون اساسي , قوۀ مؤسس , قانون اساسي , بازنگري
چكيده فارسي :
در پي پيروزي نهضتِ قانون اساسي گرايي در قرن هجدهم و شكل‌گيري نظام‌هاي سياسي مشروطه، به‌تدريج قوانين اساسي دموكراتيك به‌عنوان اساسنامۀ حكومت و سند مشروعيت حقوقيِ كسب و انتقال قدرت سياسي و همچنين چارچوب ساختاري و سازمان و تشكيلات حكومت و صلاحيت‌هاي مقامات و مأمورين آن و به‌منظور شناسايي و حفظ و تضمين حقوق و آزادي‌ها به‌تصويب رسيد. با وجود اين، چالشي كه بعدها مطرح گرديد، مسئلۀ تداوم اعتبار و امكان اصلاح و تغيير آن بوده است. با وجود پيش‌بيني اصولي و اوليۀ حق تغيير قانون اساسي براي مردم (جايگزين حق شورش)، در بسياري از قوانين اساسي امروزي، بعضي از قواعد از امكان بازنگري مستثني شده‌اند. چالش اصلي در اينجا، بر امكان يا عدم امكان تغيير و اصلاح بنيان‌هاي نظام سياسي و اثر حقوقي پيش‌بيني محدوديت‌هاي بازنگري متمركز است. البته برخي كشورها هيچ محدوديتي در بازنگري قانون اساسي پيش‌بيني نكرده‌اند و در برخي ديگر، محدوديت‌هاي موردنظر پيرامون حمايت از حقوق و آزادي‌هاي بنيادين شهروندان و به‌ويژه جمهوريت نظام سياسي (ممنوعيت تغيير شكل جمهوري حكومت) بوده است. به‌عنوان راه‌حل واسط در برخي قوانين اساسي، امكان بازنگري كلي و يا بازنگري در مورد محدوديت‌ها، از طريق آئيني مستقل از بازنگري عادي پيش‌بيني شده است. در خصوص نظارت بر بازنگري قانون اساسي، جز در معدودي از كشورها، اين امر به نحو صريح در قوانين اساسي پيش‌بيني نشده و بيشتر مراجع صيانت از قانون اساسي نيز به‌صراحت اعلام عدم صلاحيت در نظارت نموده‌اند. با وجود اين در اكثر كشورها، دادرس اساسي بر لزوم رعايت شرايط شكلي بازنگري تأكيد داشته است. در هر حال، عدم امكان حقوقي و يا عدم پذيرش عمليِ بازنگري در جزء يا كل مي‌تواند به‌نوعي دعوت به لزوم تغيير در نظام سياسي از راه‌هاي ديگر تلقي شود.
كليدواژه‌ها
چكيده لاتين :
Following the victory of the constitutionalism movement in the 18th century and the formation of constitutional political systems, gradually democratic constitutions enacted, as a kind of state statute and the document of legal legitimacy to obtain and transfer political power, guarantee and protect human rights. However, the later challenge was the continuity of validity and the possibility of modifying and changing the constitution. Despite the primary recognition of this right for citizens and the possibility of changing the constitution (instead of the right to revolt), in many current constitutions, certain rules were excluded from the possibility of revision. The main challenge has been the possibility or impossibility of amending the foundations of the constitution and the legal effect of the limitations of revision. Some countries have not considered any restrictions on the revision of the Constitution, while others have contained restrictions for the protection of the fundamental rights and freedoms, especially on their political participation in power (the prohibition of the deformation of the republic). As an intermediate solution, in some other countries the possibility of a general revision of the constitution, or a revision of the restrictions, is provided in the constitution by an independent and special procedure. Concerning the supervision of the revision, except for a few countries, this is not explicitly provided in the constitutions. However, about the revision's procedure, in most countries, the constitutional judg emphasized considering the formal conditions of the revision. In any case, it seems, the legal or practical impossibility of amending the constitution, in whole or in part, could be considered as a kind of invitation to change the political system by other means.
