بازتاب منازعه مفهومي فقهاي عصر مشروطه درباره قانون بر فرآيند توسعه سياسي ايران معاصر

هدف پژوهش حاضر بررسي فراز و فرود فرآيند توسعه سياسي در ايران معاصر با توجه به نگرش‌هاي متفاوت فقهي فقهاي عصر مشروطه نسبت به مفاهيم نوآيين بود. اين پژوهش با استفاده از روش‌هاي مطالعات جامعه‌شناسي تاريخي تفسيري درپي پاسخ به اين پرسش است كه نگرش‌هاي فقهي فقهاي عصر مشروطه درباره مفهوم قانون چه تاثيري بر فرآيند توسعه سياسي در ايران معاصر گذاشته است؟ نتايج نشان مي‌دهد، منازعه مفهومي فقهاي عصر مشروطه در مواجهه با مفهوم قانون مستند به دلائل شرعي و ناپايداري فضاي گفتگوي مسالمت‌آميز ميان آنان، به اتخاذ مواضع متضاد نظري و عملي منجر شد. ارائه اين نتايج متضاد در قالب فتاواي فقهي لازم‌العمل به مردم، تقدس‌بخشي به عملكردها ذيل عناوين شرعي و طرد طرف مقابل، تاثير به سزايي در شكل‌دهي به رفتارهاي سياسي ايرانيان داشت؛ به صورتي كه به عنوان يكي از عوامل ايجاد چندپارگي‌هاي اجتماعي، سياسي و حقوقي و بروز رفتارهاي خشونت‌آميز در ايران معاصر محسوب مي‌شود. ايجاد چنين شكاف‌هاي غيرمنعطف در ايران عصر مشروطه لاجرم فضاي مناسبي براي حركت به سمت دستيابي به شاخص‌هاي لازم در فرآيند توسعه سياسي را تحت تاثير قرار مي‌دهد.