واكاوي و آسيب‌شناسي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان با تأكيد بر ابعاد حقوقي

صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان براي تقويت تأمين مالي حوزه مسكن و ترغيب مشاركت بخش خصوصي و بهره‌گيري از توان آن در راستاي اجراي بند ج اصل44 قانون اساسي به عنوان روش نويني براي تأمين مالي اتخاذ شد. اين صندوق‌ها موضوع بند 5 ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي هستند و بر اساس بند 1 ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن با هدف آن، جذب منابع براي توليد، ساخته شده‌اند. اين ابزار مالي، به دلايل كاستي‌هاي مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف‌هاي حقوقي، در اساسنامه، تاكنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقي صندوق، وضعيت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشكستگي به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانين و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزيهوتحليل تنگناهاي حقوقي موجود در ساختار و كاركرد اين صندوق‌ها مي‌باشد.

no abstract