تحليل سياسي تغيير شكل قوۀ مجريه در جمهوري اسلامي ايران

يكي از مهم‌ترين مباحث بنيادي در سپهر سياست، بحث در زمينۀ سازماندهي دولت و تنظيم روابط قواي دروني دولت است كه در اين خصوص، نوع نظام سياسي و همچنين اصل تفكيك قوا بسيار تأثيرگذار است، چراكه براساس نوع نظام سياسي و پذيرش يكي از انواع تفكيك قوا، روش‌هاي مختلفي از تنظيم قواي حاكم همچون نظام رياستي، پارلماني و مختلط (نيمه‌رياستي-نيمه‌پارلماني ) مطرح مي‌شود، كه در اين زمينه هريك از كشورها، نظام سياسي و ساختاري خاصي را طراحي و ترسيم كرده‌اند. در جمهوري اسلامي ايران، استقلال قوا پذيرفته شده و در سطح تنظيم روابط قوا و شكل قوۀ مجريه، نظام شبه‌رياستي (نيمه‌رياستي-نيمه‌پارلماني) معين شده است. موضوع اصلي اين پژوهش، تحليل و ارزيابي سياسي تغيير نحوۀ تنظيم روابط قوا و ارزيابي آثار برآمده از آن است. اين نوشتار با بهره‌گيري از روش تحليل محتوا در پي پاسخگويي به اين پرسش است كه تغيير شكل قوۀ مجريه چگونه ارزيابي شده و چه آثاري بر آن بار مي‌شود؟ اجمال يافته‌هاي تحقيق آن است كه تغيير شكل قوۀ مجريه و روابط قوا در جمهوري اسلامي ايران به نظام پارلماني هم به لحاظ مباني قانون اساسي و هم به لحاظ تجارب تاريخي و آثار سياسي برآمده از آن امكان‌پذير نيست، چراكه در قانون اساسي، اصول و موازيني از نوع نص وجود دارد كه امكان تغيير شكل قوۀ مجريه به‌ويژه حذف پست رياست جمهوري را با محدوديت‌هاي اساسي مواجه مي‌سازد، به‌ويژه آنكه نماد اصلي جمهوريت نظام، رئيس‌جمهور است و از سوي ديگر، پذيرش نظام پارلماني بازگشت به چالش‌هاي متعدد گذشته است كه ناكارامدي آنها تجربه شده و انقلاب اسلامي نيز براي اجتناب از آن ناكارامدي‌ها به ثمر رسيده كه اين مسئله عيناً در بيانات مقام رهبري نيز انعكاس داشته است.

no abstract