چالش‌هاي اثبات دعواي تجاوز جنسي در فرايند كيفري ايران

اثبات همۀ اجزاي ركن مادي تجاوز جنسي، مستلزم ارائۀ ادلۀ اثبات مي‌باشد. بنابراين در اين پژوهش، چالش‌هاي موجود در شيوۀ ساماندهي ادلۀ اثبات، با استفاده از تجربه‌هاي قضايي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دو دليلِ شهادت شهود و اقرار، از دلايل ناكارآمد در اثبات دعواي تجاوز جنسي به شمار مي‌روند؛ زيرا قيود فراواني بر اين دو دليل از سوي قانون‌گذار مقرر شده كه بر توان اثباتي آن‌ها تأثير گذاشته است. لذا در اين پژوهش، وضعيت اقرارهاي ناقص و انكارشده و اقرار نزد ساير كنشگران غير قاضي محكمه و پيچيدگي‌هاي حاكم بر شهادت شهود از جمله مشاهده‌اي بودن شهادت و امكان عدول از شهادت در دعواي تجاوز جنسي مورد بررسي قرار گرفته است. اما علم قاضي به لحاظ گستردگي قرائن علم‌آور، از مهم‌ترين دلايل به شمار مي‌رود كه مصاديقي از اين قرائن با استفاده از تجربه‌هاي قضايي استخراج شده است؛ هرچند بررسي رويۀ قضايي نشان مي‌دهد كه شبهه بر تمام اركان مادي جرم تجاوز جنسي سايه افكنده و يكي از دلايل عمدۀ نقض رأي در ديوان عالي كشور است كه به لحاظ گستردگي استناد به شبهه، حقوق بزه‌ديدگان به شدت در معرض تهديد قرار گرفته است.