سياست جنايي تركيبي ايران در برابر بزهكاري زيست‌محيطي

سياست جنايي تركيبي، جنبشي ضد تمركز است كه با تأكيد بر پويايي و تكثر پاسخ‌هاي اتخاذي از جانب هيئت اجتماع در برابر بزهكاري، واضعان سياست جنايي را در پهنۀ بزه‌انگاري، پاسخ‌گذاري و فرايند دادرسي به بديل‌هاي تلفيقي رهنمون مي‌سازد. بر اين ابتنا، اگرچه پارادايم آزادي، برابري و قدرت، تعيين‌كنندۀ مدل غالب سياست جنايي دولت‌ها قلمداد مي‌شوند، مع‌الوصف قابليت انفكاك يا همسانيِ مدل سياست جنايي تركيبي در تكثر بزه‌انگاري، اعم از جرم‌انگاري و تخلف‌انگاري از يك‌سو و تنوع پاسخ‌گذاري و آيين دادرسي از سوي ديگر، مدل‌سازي نوين را در عرصۀ سياست جنايي مطرح مي‌نمايد. بر اين اساس، كاربست كنش‌هاي فرهنگي، اجتماعي يا وضعي و پاسخ‌هاي مدني، اداري ـ انضباطي و كيفري در قبال جرايم زيست‌محيطي مي‌تواند چالشِ ناشي از دستاوردهاي حداقليِ عرصۀ مبارزه با بزهكاري زيست‌محيطي را منتج به كارآمديِ حداكثري نموده و بهره‌وري لازم را همراه با تغيير گسترۀ سياست جنايي در بر داشته باشد. مطالعات مبيّن تجميع مطلوب متغيرها و نوسانات پيش‌بيني‌شده در سياست جنايي تركيبي ايران در برابر بزهكاري زيست‌محيطي در گذار از پاسخ‌هاي كيفريِ صرف و استحالۀ اين مهم در هماهنگ‌سازيِ راهبردهاي توان‌افزا يا توان‌گيرِ پيشگيرانه و توسعۀ شبكۀ اداري ـ انتظامي و جامعۀ مدنيِ متناظر با جرايم مطروحه است.در اين نوشتار، بررسي جنبه‌ها و جلوه‌هاي سياست جنايي تركيبي در خصوص بزهكاري زيست‌محيطي و راهبردهاي مؤثر اين مهم در ايران تبيين مي‌شود.