چالش‌هاي پيش روي صلاحيت اضافي دادگاه كيفري يك

صلاحيت دادگاه كيفري يك در ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 9 قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 1394 احصا شده است. اما اين دادگاه علاوه بر صلاحيت اصلي، صلاحيت اضافي نيز دارد، ماده‌هاي 313 و 314 قانون آ.د.ك. 1392 مصاديق آن مي‌باشند كه به جرائم ارتكابي در صلاحيت دادگاه كيفري دو به جهت صلاحيت اضافي، در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شوند. با توجه به صلاحيت اضافي دادگاه كيفري يك، در رويه قضايي در مراحل مختلف تحقيقات مقدماتي، رسيدگي و اعتراض با چالش‌هايي مواجه شده است. از يافته‌هاي تحقيق اينكه چنانچه وكيل تسخيري در رابطه با جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي الف، ب، پ، ث ماده 302 قانون آ.د.ك. تعيين گردد و در حين رسيدگي، دادگاه بزه ارتكابي را خفيف‌تر تشخيص دهد، وكيل مورد نظر همچنان حق دفاع در پرونده را حتي راجع به جرائم خفيف‌تر در اين حالت دارا مي‌باشد. نوشتار حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي با جمع‌آوري منابع كتابخانه‌اي و بررسي آراي قضايي، به برجسته ساختن اين چالش‌ها پرداخته و در نهايت راهكارهاي عملي براي برون‌رفت از اين چالش را به متوليان سياست‌گذاري جنايي پيشنهاد مي‌دهد. از مهم‌ترين يافته‌هاي نوشتار حاضر، عدم نياز به تشريفات قانوني خاص در صلاحيت اضافي مي‌باشد.