مسؤوليت‌ مدني دولت در قبال رفتار زيان بار حاكميتي

رفتار بخش‌هاي مختلف حاكميت، ممكن است در عمل، مردم را متضرر كند. به طور معمول اين پرسش مطرح است كه دولت در قبال اقدامات زيان‌بار خود، در چه مواردي و تا چه حدي مسؤول است؟ پاسخ مشهوري كه از جمله، مستند به ماده 11 قانون مسؤوليت‌ مدني به اين پرسش داده شده، اين است كه رفتارهاي حاكميتي از جبران خسارت مصون است و مسؤوليت دولت، به‌معني الاعم، به اعمال تصدي ناشي از تقصير اداري محدود شده‌ است. نوشتار حاضر، با مرور پيشينه بحث در دكترين و مقررات و با شيوه تحليلي ـ توصيفي ثابت مي‌نمايد معافيت دولت از مسؤوليت در قبال اعمال حاكميتي با قواعد ريشه‌اي و ديرين فقهي و اصول شناخته‌شده و بنيادين مسؤوليت‌ مدني از جمله اصل جبران خسارت در تعارض است و تحميل كامل آوار خسارت بر زيان‌ديده، جهت نفع حاكميت و ديگر مردم، منطق قانع‌كننده‎اي ندارد و شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، قانون‌گذار پس از انقلاب اسلامي، از نظر قبلي خود؛ به ويژه در حيطه اجرايي و قضايي عدول كرده ‌است‌. مباني فقهي چون «احترام» و «لاضرر» و «الغرم بالغنم» در كنار ضرورت توزيع خسارت ناشي از اعمال حاكميت مبتني بر مصالح عمومي از جمله مباني تقويت‌كننده عدول قانون‌گذار محسوب مي‌شود.