بررسي تطبيقي قانون اصلاحات ارضي و لايحه اصلاحي آن در ايران

بدون ترديد، اصلاحات ارضي از مهم‏ترين وقايع تاريخ معاصر ايران است. اهميت اين موضوع متخصصان حوزه‌هاي مختلف را به بررسي و تحقيق در اين زمينه از ديدگاه‌هاي مختلف جلب كرده است. مطالعه توصيفي تحليلي حاضر، با هدف مقايسه «قانون» اصلاحات ارضي مصوب مجلسين شوراي ملي و سنا در سال‏هاي 1338 و 1339 با «لايحه» اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب هيأت وزيران در سال 1340، در پي شناسايي مهم‏ترين وجوه افتراق و اشتراك آنها بود. بر پايه نتايج بررسي، تهيه و تدوين «لايحه» به‌گونه‌اي مطمح نظر تهيه‌كنندگان قرار گرفته بود كه تا جاي ممكن، اجراي آن را مطابق با شرايط و عرف حاكم بر روستاهاي كشور تسهيل كند. علاوه بر اين، مواد «لايحه» در مقايسه با «قانون» متضمن منافع بيشتر رعايا و زارعين بود تا مالكين، در حالي كه مواد «قانون» بيشتر منافع مالكين را مورد توجه داشت تا رعايا. اعطاي اختيارات بيشتر به وزارت كشاورزي در لايحه نيز يكي ديگر از وجوه تمايز لايحه و قانون است. در برابر نكات يادشده به‌عنوان امتيازات لايحه نسبت به قانون، عدم شمول اراضي وقفي را مي‏توان از نقاط قوت قانون نسبت به لايحه دانست.