مسئوليت ناشي از كوتاهي مأموران پليس در تحت نظر قرار دادن افراد با تأكيد بر نظامهاي كيفري ايران، انگلستان و امريكا

هدف اين مقاله با تأكيد بر نظام مسئوليت و ضمانتهاي اجرا در مرحله تحت نظر به دنبال شناسايي حقوق اشخاص تحت نظر و مسئوليتهاي پليس در حقوق كيفري ايران، انگلستان و امريكا منحصراً در مرحله تحت نظر و بررسي ميزان قرابت تقنيني مقررات اين كشورها و تعيين ميزان توجه قانونگذار ايراني بر روش حاكم بر مرحله تحت نظر است. مقاله به روش كيفي با استفاده از ابزار مطالعه اسنادي و منابع كتابخانه اي تدوين شده و داده ها از طريق فيشبرداري از منابع داخلي و خارجي است كه در نهايت به شيوه استدلالي، عقلاني و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار م يگيرد. يافته هاي پژوهش نشان داد تغيير عنوان مجرمانه بدرفتاري پليس متناسب با تغيير ساعات بازداشت در حقوق انگلستان، عدم تقيد جرم نقض حقوق دفاعي شخص تحت نظر در ايران و حقوق موضوعه انگلستان و امريكا به نتيجه و سوق يافتن روش قضايي انگلستان و امريكا به سمت تقيد اين جرائم، محدود شدن ضمانتهاي اجرا به جبرانهاي مادي و تنزل درجه در ايران و گسترش ضمانتهاي اجراي تبعي در نظام حقوقي انگلستان، بطلان دلائل به دست آمده به شيوه هاي غيرقانوني در حقوق كيفري انگلستان و امريكا و قيد نبود كارت ضابطان براي اين ضمانت اجرا در حقوق ايران قابل ملاحظه است؛ لذا مي توان نتيجه گرفت نگهداري تحت نظر، اقدامي خلاف اصل احترام به آزاديهاي افراد و امري استثنا است. نظام مسئوليت ناشي از نقضهاي حقوق افراد تحت نظر، گذار از اين مرحله را آسان م يكند و تحميل خسارات مادي و معنوي بر شخص مظنون را به حداقل مي رساند. هريك از ضمانتهاي اجراي كيفري، مدني و انتظامي، لازم و ملزوم يكديگر، و وابستگي ميان آنها مانع كوتاهي مجريان قانون در احترام به حقوق دفاعي در مرحله تحت نظر است.