تعارض نهادي و شكست سياست‌گذاري

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ازسوي طراحان آن به‌عنوان قانون اساسي حوزۀ رفاه اجتماعي معرفي مي‌شود؛ قانوني تأسيسي كه روند طراحي تا تصويب آن حدود 6 سال به درازا كشيد. اين قانون در راستاي اجراي اصل 29‌ام و بندهاي 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسي و با هدف انسجام‌بخشي و انتظام‌دهي به سياست‌هاي رفاهي در جهت توسعۀ عدالت اجتماعي و حمايت از همۀ افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي، طبيعي و پيامدهاي آن طراحي شد. هماهنگي سياست‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي آموزش، اشتغال، مسكن، سلامت و ساير حوزه‌هاي مرتبط با تأمين اجتماعي، تنظيم كلان بودجۀ عمومي دولت در قلمروهاي بيمه‌اي، امدادي و حمايتي، مديريت منابع يارانه‌هاي اجتماعي، بررسي و ارزيابي مستمر برنامه‌هاي حوزۀ رفاه و تأمين اجتماعي، تشكيل پايگاه جامع اطلاعاتي و بررسي و اصلاح اساسنامۀ كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي، صندوق‌ها و نهادهاي دولتي و عمومي فعال در قلمروهاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي از مهم‌ترين مأموريت‌هاي اين قانون بوده است. پرسش مقاله اين است كه چرا اين قانون در اجرا با چالش‌هاي اساسي مواجه شد و حتي دستاوردهاي اوليۀ آن يك‌به‌يك از دست رفت؟ براي پاسخ به اين پرسش از رويكرد تحليلي تفسيري‌انتقادي استفاده شده است و داده‌هاي موردنياز از طريق مطالعات اسنادي و انجام 38 مصاحبۀ نيمه‌ساخت‌يافته گردآوري و با به‌كارگيري تكنيك‌هاي كدگذاري تحليل شده است. براساس يافته‌هاي پژوهش، انواعي از تعارض‌هاي پارادايمي و ساختاري در نهادينه‌ نشدن اين قانون و به‌حاشيه‌رفتن آن نقش داشته‌اند؛ تعارض‌هايي كه بعضاً در فرايند طراحي و تصويب هم نمود داشته‌اند و در دورۀ اجرا به قفل‌شدگي قانون انجاميده‌اند.

no abstract