مطالعۀ تطبيقي شنود غيرمجاز رايانه‌اي در قوانين كيفري ايران، انگلستان و فرانسه

فاقد عنوان لاتين

زمينه و هدف: استفاده از فضاي مجازي به سرعت در حال افزايش است. در چنين شرايطي، حفظ حريم خصوصي و محرمانگي داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي، قانون‌گذاران را وادار به جرم‌انگاري اعمال ناقض آن‌ها كرده است. يكي از اين جرائم، شنود غيرمجاز است. هدف اين پژوهش، تشريح و تبيين اركان تشكيل­دهندۀ اين جرم در حقوق جزاي ايران و مقايسۀ آن با قوانين كشورهاي انگلستان و فرانسه است. روش: تحقيق حاضر، يك تحقيق كيفي با رويكرد تطبيقي است كه از نظر هدف، كاربردي و از حيث ابزار تحقيق، اسنادي و كتابخانه­اي است و اطلاعات گردآوري‌شده شامل قوانين و مقررات كيفري سه كشور مورد مطالعه و همچنين كنوانسيون جرائم سايبري اتحاديۀ اروپا بوده است كه به روش توصيفي- تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. يافته‌ها: يافته‌ها حاكي از آن است كه در مورد اوصاف شخص مرتكب، غيرمجاز بودن شنود، غيرعمومي بودن اطلاعات مورد شنود، مقيد نبودن اين جرم و در حال انتقال بودن ارتباط، همچنين عنصر معنوي جرم در قوانين سه كشور اشتراك نظر وجود دارد. در هر سه كشور، از مجازات حبس و جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي براي سزادهي استفاده مي­شود، اما در قانون كيفري فرانسه ممكن است مراسلات در حال انتقال نباشند، اما دستيابي به آن‌ها شنود تلقي شود و نصب تجهيزات انجام شنود غيرمجاز نيز در حكم شنود است. نتيجه‌گيري: توجه به تدابير پيشگيرانه در قوانين انگلستان و تنوع مجازات­ در قوانين فرانسه از جمله مواردي هستند كه براي قانون‌گذار ايران قابل تأسي است.

فاقد چكيده لاتين