آزمون تجربي رابطه‌ي آنومي نهادي و جرائم خشونت‌آميز در ايران

Experimental test of the relationship between institutional anomie and violent crime in Iran

خشونت، رفتاري آسيب‌زننده به ديگري است و تحقيقات مختلفي نقش متغيرهاي اجتماعي را در وقوع آن نشان داده‌اند. خشونت در تمامي شكل‌هاي آن يكي از مسائل اجتماعي ايران امروز است. به‌طوري‌كه آمارهاي مربوط به جرائم خشن در دهه‌ي گذشته و نيز نتايج تحقيقات نشان مي‌دهند كه جرائم خشونت‌آميز در سال‌هاي اخير به اشكال و صور متعدد افزايش يافته است. لذا اين پژوهش با هدف تبيين جامعه‌شناختي جرائم خشونت‌آميز براساس مؤلفه‌هاي نظريه آنومي نهادي طراحي شده است تا در پرتو آن، تبييني از جرائم خشن را ارائه دهد. در اين پژوهش، با استفاده از روش تحليل ثانويه، داده‌هاي استاني دو دهه اخير مربوط به نهادهاي اجتماعي و جرائم خشونت‌آميز مورد تحليل قرار گرفته‌اند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهند كه حمايت تجربي از رويكرد نظريه آنومي نهادي در ايران در حد متوسطي است و در بين سازه‌هاي تعريف شده براي تبيين جرائم خشونت‌آميز، اختلال و ضعف نهاد خانواده و اختلال در نهاد اقتصاد بيشترين تأثير را دارند؛ اما احتمالاً متغيرهاي آشكار انتخاب شده براي سنجش ميزان ضعف در دو نهاد ديگر، توان تبيين كافي نداشته‌اند. نتيجه‌ي تحقيق، گزاره‌هاي نظريه آنومي نهادي مبني بر بالا رفتن ميزان جرائم خشونت‌آميز در نتيجه‌ي ضعيف شدن نهادهاي غيراقتصادي را تأييد مي‌كند. بدين معنا كه رابطه نهادهاي غيراقتصادي با جرم مثبت بوده است. در نتيجه مي‌توان گفت كه نتايج نشان‌دهنده‌ي اختلال و ضعف نهاد خانواده و نيز اختلال در نهاد اقتصاد بر تعادل نهادي قدرت است و مي‌توان ادعا نمود كه جامعه ايران با نوعي ناموزوني و عدم تعادل نهادي قدرت و به‌تبع آن رشد جرائم خشن مواجه است

Violence is a behavior that is harmful to another, and various studies have shown the role of social variables in its occurrence. Violence in all its forms is one of the social problems of Iran today. So that the statistics of violent crimes in the last decade as well as the results of research show that violent crimes have increased in various forms in recent years. Therefore, this study has been designed provide a sociological explanation of violent crimes based on the components of institutional anomie theory categories in order to provide an explanation of violent crimes in its light. In this study, using the secondary analysis method, the provincial data of the last two decades related to social institutions and violent crimes have been analyzed. Findings show that empirical support for the approach of institutional anomie theory in Iran is moderate and among the structures defined to explain violent crime, disruption and weakness of the family institution and economic dominance have the greatest impact. But the explicit variables selected to measure weakness in the other two institutions may not have been sufficiently explained. The research confirms the statements of the institutional anomie theory that the rate of violent crime increases as a result of the weakening of non-economic institutions. This means that the relationship between non-economic institutions and crime has been positive. As a result, it can be said that the results show the disorder and weakness of the family institution and the dominance of the economic institution over the institutional balance of power and it can be claimed that Iranian society is facing a kind of institutional imbalance and consequent growth of violent crimes.