مطالعه تطبيقي نظام‌هاي جايگزين پرداخت خسارت‎‎هاي بدني در حقوق ايران و انگلستان

جبران خسارات بدني از منظر قانون گذاران بسيار با اهميت است به نحوي كه موجب ايجاد رويكرد تأسيس نظام‌هاي جايگزين پرداخت خسارات بدني شده تا در مواردي كه به هر علت اين خسارات از سوي شخص خاطي يا بيمه گر وي جبران نشود، خود دولت اين خسارات را جبران نمايد. در حقوق ايران دو نهاد «بيت‏المال» و «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» به عنوان نظام‌هاي جايگزين جبران خسارت‎هاي بدني پيش‎بيني شده‎اند و در انگلستان مشابه اين وظيفه را با برخي تفاوت ها «اداره جبران خسارت‌هاي ناشي از جرايم» و «اداره بيمه‌گران وسايل نقليه موتوري» بر عهده دارند. اين نظام‎ها در ايران و انگلستان از جهت شرايط و موارد جبران خسارت قابل مقايسه هستند و در اين مقاله موارد مذكور به شيوه توصيفي تحليلي و به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار مي‎گيرند. در انگلستان براي جبران خسارت‎هاي بدني توسط نظام‌هاي جايگزين پرداخت خسارت‎هاي بدني شرايط متعددي پيش‎بيني شده است كه برخي از شرايط مزبور، در ايران نيز از شرايط جبران خسارت محسوب مي‎شود؛ لكن بيشتر اين شرايط، در ايران از شرايط دريافت خسارت محسوب نمي‎گردد؛ لذا مشاهده مي‎شود رويكرد حقوق ايران براي پرداخت خسارت‎هاي بدني، رويكردي سهل‏گيرانه‎تر است. در حقوق ايران، براي تعيين مسئوليت بيت‏المال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظير خطايي بودن قتل يا اشتباه قاضي، همچنين در مواردي كه جبران خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي بر عهده صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني گذاشته شده است، عمدتاً همين ديدگاه دنبال مي‎شود؛ لكن در حقوق انگلستان به جاي توجه به منشأ زيان، به شرايط و اوضاع و احوال حادثه توجه مي‎گردد.