بررسي فقهي و حقوقي اعمال محدوديت بر سرگرمي هاي بياني

سرگرمي هاي بياني به عنوان نوع معيني از بيان كه دربردارنده ي پيام و محتواي سرگرم كننده و با قالب هاي متفاوت در نظر گرفته مي شوند مي‌توانند با تحليلي حقوقي و فقهي و باتوجه به مباني مشروعيت آنها تحت شمول قاعده حاكم بر بيان يعني آزادي قرار گيرند. از اين منظر، سرگرمي بياني خود، صرف نظر از محتوا و قالب آن، به عنوان يك ارزش تلقي مي شود. اما با توجه به  ماهيت اجتماعي بيان و تاثير محتواي آن بر مخاطب، آزادي بيان بر اساس مباني مشروعيت آن و مباني محدوديت مورد تحديد قرار مي گيرد. منع  اضرار وتزاحم با حقوق ديگران و نظم عمومي از مهم‌ترين مباني فقهي و حقوقي اعمال محدوديت بر محتواي سرگرم كننده به شمار مي آيند كه گاهي اوقات به لحاظ موضوعي محتوا را از محدوده بيان خارج نموده و گاهي به صورت حكمي و با اعمال قوانين خاص مبتني بر مباني، محتوا را با محدوديت مواجه مي سازند. از سوي ديگر عوارض بيان شامل زمان، مكان و شيوه متناسب با مخاطب در ارائه محتوا مي‌تواند بر اساس مباني، مورد تحديد قرار گيرند. قانونگذار ايراني با ديدگاهي پيشگيرانه و به صورت كلي و ابهام برانگيز نسبت به تحديد محتوا اقدام نموده است كه مي توان با لحاظ نمودن عناوين مذكور به صورت صريح در لايحه حمايت از مالكيت فكري، از تحديد بي  حد و حصر محتوا جلوگيري نمود. پژوهش حاضر با روشي توصيفي – تحليلي نيل به هدف مذكور را دنبال نموده است.