مالكيت خصوصي در ميانه همگرايي و واگرايي انديشه هاي حقوق طبيعي و فقه اماميه

وجود تضاد و تعارض بين خودخواهي (نفع شخصي) و نوع دوستي (نفع عمومي) و چگونگي جمع بين اين دو، موضوعاتي هستند كه ذهن بزرگترين متفكران تاريخ بشر را به خود مشغول كرده است. مكتب حقوق طبيعي، از جمله طلايه داران اين امر مي باشد كه نقش مهمي در توجيه حق مالكيت و شناسايي حدود آن ايفا نموده است. بعضي از انديشمندان اين مكتب معتقدند حق مالكيت خصوصي حقي فطري و ناشي از طبيعت انسان است و در مقابل، جمعي ديگر با وجود شناسايي حق مالكيت عمومي به عنوان يكي از مصاديق حقوق طبيعي، حق مالكيت خصوصي را از آن استثنا دانسته و بر اين باورند كه اين حق، در نتيجه وضع حاكمان يا برمبناي قرارداد اجتماعي به وجود آمده است. از سوي ديگر، در مكتب اسلام (فقه اماميه) اعتقاد بر اين است كه مالكيت حقيقي از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در اين عطيه الهي مي باشد. دفاع از حق مالكيت خصوصي در هر دو گرايش انديشه هاي مرقوم (همگرايي)، به وضوح ديده مي شود، ليكن هر كدام از اين دو ديدگاه در خصوص محدودۀ اين حق با استعانت از مباني فكري خود، خط مشي متمايزي اتخاذ و گاه به نتايج متفاوتي (واگرايي) رسيده اند؛ اين امر ذهن هر پرسش گري را بر آن مي دارد تا به مطالعه اين نظريات، دلايل و روش هاي استدلالي بپردازد تا بتوان به نوعي همگرايي و سازش ميان اين انديشه ها و واگرايي موجود درآن ها پرداخت و در اين كوره راه جزم‌گرايي، به نتيجه مطلوبي دست يافت.