مطالعه تطبيقي نظريه اساسي سازي حقوق اداري در نظام هاي حقوقي ايران و فرانسه

اساسي سازي از مهم ترين و عمده ترين رهيافت هاي حقوقي است كه از مجراي آن حقوق بنيادين تمامي شهروندان صيانت و تضمين مي شود. نظريه اساسي سازي به معناي ورود يك قاعده حقوقي به دسته‌اي از قواعد بنيادين است كه دولت ضمن الزام  به احترام گذاشتن، مكلف به حمايت و اجراي آن هاست. در خصوص اثرگذاري اساسي سازي در رويه قضايي در عرصه دادرسي اداري ترديدي وجود ندارد، چرا كه اين پديده محصول دادگاه و قانون اساسي است و در نظام حقوقي فرانسه اين نهاد به عنوان مفسر اصلي قانون اساسي است. اساسي سازي جديد در محتواي نوينش به جهت اينكه  تضمين كننده ي حقوق و آزادي ها است بر كاركرد دادرس اداري تأثير گذاشته است، به نحوي كه وي را از يك قاضي اي كه صرفاً به دنبال اجراي محتواي قانون است به يك دادرس آزادي مدار تبديل نموده است. چنين تمايلي به ديدگاه ذاتي در فرانسه مشاهده مي شود. اين نظريه در نظام حقوقي فرانسه از اهميت ويژه اي برخوردار است در حالي كه در نظام حقوقي ايران برخلاف فرانسه كه داراي دادگاه قانون اساسي است به علت عدم وجود چنين دادگاهي، قانونگذار اساسي به اين امر نگاه ويژه اي داشته  و در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسي زمينه نظارت قضايي بر اعمال اداري را به نحوي محقق ساخته است. ريشه اين نظريه را بايد در متن قانون اساسي سالهاي 1875 و 1947 فرانسه جستجو نمود، اما به نظر ميرسد اين نظريه در نظام حقوقي ايران از پشتوانه نظري قوي برخوردار نيست، چرا كه عمر اين نظريه در كشورما تقريباً به يك دهه مي رسد. از اين رو، در اين پژوهش كه به روش توصيفي تحليلي نگاشته شده، برآنيم تا نظريه اساسي سازي حقوق اداري را در دو نظام حقوقي ايران و فرانسه تبيين و تطبيق نماييم.