اجراي قاعده اصيل واقعي در شركت هاي مادر و تابعه: مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا، فقه اماميه و حقوق ايران

چنانچه دو شركت، از طريق حلقه هاي مديريتي و اقتصادي، مرتبط و وابسته باشند، يكي شركت مادر و ديگري شركت تابعه ناميده مي شوند. اين وابستگي، در اغلب موارد، منجر به سلطه و كنترل كامل شركت مادر بر شركت تابعه و در نتيجه سوء استفاده از قالب آن خواهد شد. حال با توجه به پذيرش اصل مسئوليت محدود در حقوق شركتها، آيا مي توان اعمال و اقدامات حقوقي ايجاد شده را به شركت مادر به عنوان كنترل كننده رابطه حقوقي( بين شركت تابعه و اشخاص ثالث) منتسب نمود يا خير؟ نظام حقوقي آمريكا با توسل به قاعده اصيل واقعي مانع چنين سوء استفاده اي شده است.  اصيل واقعي، به شرايطي اشاره دارد كه دادگاه ها، بر مبناي عدالت و انصاف آن را بكار گرفته و از اين طريق، اصيل مذكور را به عنوان مالك اموال شركت يا طرف واقعي منفعت، در مقابل اشخاص ثالث باحسن نيت معرفي مي­كنند. شرايط اساسي اجراي اين قاعده را مي توان، سلطه و كنترل مؤثر اصيل واقعي ( شركت مادر) بر اقدامات اصيل ظاهري ( شركت تابعه) اصيل  واقعي وحدت منفعت و مالكيت بين اين دو شركت و ناعادلانه بودن اقدامات شركت مادر دانست. در ايران، قانون تجارت صراحتي در اين خصوص ندارد. در رويه قضايي هم راه حل خاصي ديده نمي شود. ولي به نظر مي رسد با بهره گيري از ظرفيت هاي فقه و حقوق چون قاعده غرور ، قاعده لاضرر ، نظريه نمايندگي ، نظريه استقلال نسبي شخصيت حقوقي و ديگر اصول مي توان اين قاعده را اجرا كرد.