تحليلي بر رابطه سنجه هاي مصلحت در حقوق ايران و منفعت عمومي در حقوق غرب

تجربيات سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي موجب شد كه  قاعده «مصلحت» با تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ساختار نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نهادينه شود. از سوي ديگر مفهوم منفعت عمومي سابقه طولاني تري در نظام حقوقي كشورهاي غربي دارد. با توجه به اينكه غايت نهايي حكمراني و مديريت امور عمومي، تامين منفعت عمومي است و اين منافع بايد با تكيه بر اقتدار عمومي در جامعه اعمال گردد، ضابطه‌مندي اين مفهوم و همچنين مصلحت از طريق سنجه‌هاي ارزيابي آنها اهميتي وافر دارد. در اين پژوهش ضمن تبيين سنجه‌هاي اين دو مفهوم، ارتباط ميان آنها مورد تحليل قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه مدل سنجش مصلحت با ابتناء بر اصول شريعت، عملگرايي همراه با معناگرايي را معرفي مي­كند برخلاف روش سنجش منفعت عمومي كه عملگرايي مبتني بر نگاه مادي را ترويج مينمايد. براين مبنا، روش سنجش مصلحت، پيچيدگي مثبت بيشتري نسبت به روش سنجش منفعت عمومي دارد. البته نكات مثبتي چون پر رنگ ديده شدن جبران براي اعمال زيان بار نامتناسبي كه در نتيجه تشخيص موضوع بر صاحب حق وارد شده، در روش سنجش منفعت عمومي ديده مي‌شود.