سرآغازي بر حقوق بشر اداري

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداري به سبب تلاقي رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداري ملزم به رعايت قواعدي شود كه ريشه در لازم الرعايه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و اين امر منجر به پيدايي مفهوم نوين «حقوق بشر اداري» شده است تا حقوق بشر به حمايت از حق هاي بنيادين ابناي انساني در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداري به زير چتر حمايتي موازين حقوق بشري درآيند. مقصود اين نوشتار تبيين ابعاد حقوق بشر اداري و مصاديق آن در نسل هاي سه گانه حقوق بشر به شيوه توصيفي تحليلي است تا جايگاه موازين حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومي يا برقراري نظم عمومي توسط دولت را ترسيم نموده و مولفه هاي آن را بيان نمايد. براساس يافته هاي اين تحقيق حقوق بشر اداري پشتيبان حقوق افراد در اداره است به ويژه در جايي كه رعايت حقوق افراد ارتباط مستقيمي با تصميمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظيم و تضييق و حقوق شهروندي و كرامت ابناي انساني را تضمين نمايد.