‎مطالعه تطبيقي داوري در قراردادهاي پيمانكاري در حقوق ايران و فرانسه

طبق اصل 139 قانون اساسي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. اصل 139 قانون اساسي در مورد ارجاع دعاوي و اختلافات دولت ايران به ويژه با طرف هاي خارجي به داوري مورد استناد و مناقشه بسيار بوده است. در نظام حقوقي فرانسه نيز قواعدي در خصوص داوري در قراردادهاي اداري پيش بيني شده است. به نظر مي رسد نظام حقوقي فرانسه كه بيشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفكيك قرارداد اداري از قرارداد خصوصي مي باشند و يكي از معيارهاي تميز اين دو قرارداد را ضوابط رسيدگي و داوري بر آن قرار داده اند از يك نظام مستقل حقوقي در اين عرصه تبعيت مي‌كند. از اين رو بايد گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقي ايران شايع است و ضوابط كلي رسيدگي در حوزه قراردادهاي اداري و پيمان هاي دولتي در صلاحيت دادگاه عمومي قرار مي گيرد. در اين مقاله نگارنده به طور واضح به تبيين اعمال سازوكارهاي داوري در قراردادهاي پيمانكاري در قانون اساسي ايران و قوانين عادي و به همين موضوع در پرتو نظام حقوقي فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذكر تفاوت هاي موجود به شرح داوري در ايران و فرانسه خواهد پرداخت.از رهگذر بررسي اين تفاو تها درخواهيم يافت، امر داوري در حوزه قراردادهاي پيمانكاري دولتي در حقوق فرانسه با توسل به رو شهاي تكنيكال و فني و در حقوق ايران، حل و فصل موارد مزبور با بهره گيري از رو شهاي عمومي حل و فصل دعوي صورت م يپذيرد اگرچه هر دو نظام حقوقي مذكور با محدودي تهاي قانوني در اين زمينه به لحاظ ضرورت حفاظت از منافع و مصالح عمومي مواجه مي باشند.