آمبودزمان بخش عمومي در نظام حقوقي انگلستان با نگاهي به نهادهاي ناظر در نظام حقوقي ايران

آمبودزمان بخش عمومي در نظام حقوق اداري انگلستان شامل چهار نهاد تحت عناوين «آمبودزمان پارلماني و خدمات سلامت»، «آمبودزمان‌‌ حكومت‌ محلّي و مراقبت‌ اجتماعي»، «آمبودزمان مسكن» و «آمبودزمان زندان‌ها و آزادي مشروط» است. عموم تقريرات موجود در خصوص نهادهاي مورد نظر، به بحث از آمبودزمان پارلماني – جداي از واحد خدمات سلامت اختصاص يافته اند. از اين‌رو، لازم است كه با بررسي وظايف نهادهاي مورد اشاره، نگاهي به تغييرات حاصل‌شده در خصوص بازرسي‌هاي غيرقضايي (آمبودزمان) به عنوان نهادهاي مدافع حقوق شهروندان در اين كشور داشت. با اينكه زعامت اين نهادها با اشخاصي است كه از سوي قدرت مركزي به اين سمت منصوب مي‌شوند، اما از استقلال فراواني نسبت به اين قدرت برخوردارند؛ تا جايي كه برخي از آنها مي‌توانند شخص عموميِ منصوب‌كنندۀ خويش را مورد بازرسي قرار دهند. با اين حال، مهمترين كاركردي كه از بررسي صلاحيت‌هاي اين نهادها به چشم مي‌آيد، كاركرد اطلاع‌رسانيِ آنها به بخش عمومي براي تغيير و اصلاح وضعيت موجود در ساختار نظام اداري اين كشور است؛ چه اينكه از صلاحيت‌هاي مؤثري براي اجراي تصميمات خود برخوردار نيستند و حداكثر، برخي از آنها مي‌توانند شخص و نهاد مورد بازرسي را به پرداخت خسارت الزام كنند. همچنين، با آنكه نظام حقوقي ايران از نهاد آمبودزمان در معناي اصليِ آن برخوردار نيست، مي‌توان وجوه اشتراكي را ميان آمبودزمان‌هاي بخش عمومي انگلستان با نهادهاي بازرسيِ موجود در ايران (همچون كميسيون اصل نود) ملاحظه كرد.