مفهوم و مباني قائم مقامي ورثه: مطالعه ي تطبيقي در حقوق ايران وفرانسه

در حقوق غرب به ويژه فرانسه، تخت تأثير حقوق روم براي توجيه بقاي ديون شخص مديون بعد از مرگ او، يا بقاي قرارداد بعد از مرگ يكي از طرفين و امكان استناد به آثار قرارداد نسبت  به ورثه ي طرفين عقد، بر مبناي يك فرض حقوقي، نهاد قائم مقامي را تأسيس كرده‌اند؛ به اين معنا كه فرض مي‌شود شخصيت متوفا در قالب شخص ورثه استمرار يافته، و در نتيجه او جانشين متوفا، يا قائم مقام او مي شود؛ چنانكه اموال و حقوق مالي  متوفا به وارث مي‌رسد، ديون او نيز به ورثه منتقل شده وآنها ملزم به پرداخت آن هستند، حتي اگر مالي از متوفا باقي نمانده باشد. در حقوق ايران اگرچه واژه «قام مقام» در قانون مدني و ساير مقررات استعمال شده است، اما در خصوص مفهوم، احكام و آثار آن نصي وجود  ندارد. دكترين حقوقي تحت تأثير حقوق فرانسه آن را پذيرفته و بر آن مبنا احكام آن را تجزيه وتحليل كرده است. اما به نظر مي رسد كه مباني  اين نهاد، آن گونه كه در حقوق فرانسه وغرب هست، در حقو ق ايران وفقه اسلامي وجود نداشته وضرورتي هم براي آن احساس نمي گردد. در اين مقاله تلاش كرده ايم تا در يك مطالعه ي تطبيقي مفهوم ومباني تأسيس اين نهاد در حقوق فرانسه و ايران بررسي وتحليل گردد.