بررسي بودجۀ عمومي و پژوهشي دانشگاه هاي منتخب در ايران و جهان

امروزه اهميت و نقش تحقيق و توسعه در رشد و توسعه اقتصادي كشورها بر كسي پوشيده نيست و در تمام دنيا عاملي مهم در افزايش توان ملي و تاب آوري اقتصادي محسوب مي شود. در اين ميان دانشگاه ها از جمله مهم‌ترين مراكز توليد علم و فناوري به شمار مي آيند. بنابراين موضوع تأمين مالي پژوهش هاي دانشگاهي، موضوعي بسيار مهم و تعيين كننده است؛ چرا كه بودجه هاي پژوهشي دانشگاه و ساختار آن، مي تواند نقشي مهم در جهت دهي پژوهش ها و به تبع آن رشد و توسعه ايفا نمايد. انتخاب ساختار درست بودجه هاي پژوهشي به عوامل گوناگوني بستگي دارد و بايد به فراخور نياز جامعه و شرايط و محيط نهادي منحصر به هر كشور صورت گيرد. هدف اصلي مقالۀ حاضر بررسي ساختار تخصيص بودجۀ عمومي و پژوهشي به برخي دانشگاه هاي منتخب در سراسر جهان و ايران است. يافته هاي اين بررسي نشان مي دهد كه تأمين مالي پژوهشي دانشگاه ها در كشور تنها از سوي دولت انجام‌ شده و ساير منابع سهم اندكي در اين امر دارند و دانشگاه ها تنها به بودجه دولتي متكي هستند. كه البته اين مسئله ناشي عواملي است كه هم دانشگاه و هم صنعت را از ايجاد ارتباط و تعامل با هم بازميدارد. برخي از اين عوامل عبارتند: عدم اطمينان از حفاظت كامل از حقوق مالكيت فكري در بخش صنعت، بوروكراسي و عدم انعطاف مديريت دانشگاه‌ها، عدم وجود ارتباط و شبكه هاي ارتباطي قوي ميان سرمايه گذاران و فعالان صنعت و دانشگاهيان، و ... . بررسي بودجۀ دانشگاه‌هاي مورد مطالعه نشان مي دهد كه علاوه بر نهادهاي دولتي، نهادهاي ديگر نيز در تأمين مالي دانشگاه ها نقش دارند و همچنين سهم بودجه هاي پژوهشي در ايران نسبت به ديگر دانشگاه ها بسيار اندك است.