نقدي بر نظريه اشتراط توبه براي جواز عفو حاكم در صورت اقرار مرتكب حد

يكي از عوامل سقوط يا تخفيف مجازات در نظام كيفري اسلام، عفو شدن مجرم است. با توجه به انوع مجازاتهاي اسلامي و دسته بندي مختلف اين مجازات ها به مواردي چون قصاص، ديات و حدود، نظرات مختلفي در اين خصوص ابراز گرديده است. در پژوهش حاضر كه به بررسي عدم لزوم توبه در عفو مرتكب جرم حدي در صورت اقرار وي مي پردازد، به اين سئوال پاسخ مي دهيم كه در صورت اثبات جرم حدي با اقرار، آيا توبه مرتكب نيز براي اينكه مشمول عفو حاكم اسلامي قرار بگيرد ضروريست يا خير؟ مشهور فقها در پاسخ به سئوال مزبور، توبه مرتكب را يكي از اركان عفو دانسته اند لكن بعضي از متاخران چنين ديدگاهي را برنتابيده اند. قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز در ذيل ماده 114 با عبارت «اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه قضائيه از مقام رهبري درخواست نمايد»، موافقت خود را با ديدگاه مشهور، نمايان ساخته است. نوشتار حاضر در روشي كتابخانه اي با نگاه مسئله محور به بازخواني ادله طرفين و نقد و تحليل و نقد آنها پرداخته است. نتيجه پژوهش نشان مي دهد مستندات قائلان به شرط دانستن توبه براي شمول عفو، شامل اجماع، شهرت، قياس اولويت و بعضي رواياتي كهدرخصوص مواردي خاص از ائمه صادر گرديده اند، براي اثبات مدعاي ايشان از قوت چنداني برخوردار نيست و ادله ايشان اخص از مدعاي ايشان مي باشد و مداقه در متن روايات كه در آن صرفا به بيان شرطيت اقرار پرداخته اند و ذكري از توبه مرتكب به ميان نياورده اند به استظهار ادله اي چون مذاق شرع و نيز قاعده درا و تفسير مضيق قوانين جزايي، عدم اشتراط عفو حاكم به توبه مرتكب را در فرض ثبوت حد با اقرار، قوي تر مي نماياند. بدين جهت در پژوهش حاضر پيشنهادي نيز براي اصلاح قانون مجازات اسلامي در زمينه مقررات توبه مطرح مي گردد.

no abstract