رويكرد كنوانسيون سنگاپور 2019 و نظام حقوقي ايران در مورد چالش‌هاي سازش‌نامه‌هاي حاصل از ميانجي‌گري تجاري بين‌المللي

سازش به عنوان يكي از روش‌هاي حل و فصل اختلافات در عرصه دعاوي داخلي و بين‌المللي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترين علت عدم استقبال از سازش، فقدان وصف لازم‌الاجرا در اكثر سازش‌نامه‌ها است. سازمان ملل متحد با تصويب كنوانسيون سنگاپور 2019 در مورد سازش‌نامه‌هاي حاصل از ميانجي‌گري، اين نقيصه را در مورد سازش‌نامه‌هاي مزبور برطرف كرده است. الحاق ايران به كنوانسيون يادشده، گامي مثبت جهت ارتقاي جايگاه سازش‌نامه‌ها در حقوق ايران قلمداد مي‌شود. در مقاله پيش‌رو، چالش‌ها و مسائل اصلي مطروح در تنظيم كنوانسيون مورد مداقه قرار گرفته است. در مجموع پژوهش حاضر، به اين نتيجه نائل آمده كه برخي رويكردهاي كنوانسيون مذكور از جمله عدم وضع مقرراتي در خصوص حمايت از توافق‌نامه طرفين مبني بر حل و فصل اختلافات از طريق سازش و عدم ارائه قواعدي صريح در خصوص لزوم حفظ محرمانگي در فرايند ميانجي‌گري قابل نقد مي‌باشند. همچنين به نظر مي ‌رسد با توجه به تأكيداتي كه نظام فقهي و حقوقي ايران نسبت به برتري روش سازش بر روش‌هاي ترافعي حل اختلاف دارد، شايسته است نظام حقوقي ايران از سازش‌نامه‌هاي داخلي نيز حمايتي مشابه يا حتي بيشتر از سازش‌نامه‌هاي بين‌المللي به عمل آورد.