ساختار زماني نرخ بهره در چارچوب يك مدل نئوكينزني

ساختار زماني نرخ بهره يا منحني بازده بيان كننده رابطه بين مدت زمان باقيمانده تا سررسيد و بازدهي اسناد خزانه اسلامي مي باشد. اسناد خزانه اسلامي، اسناد با نامي است كه دولت به منظور تسويه بدهي هاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد، بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غيردولتي واگذار مي كند و دريافت كنندگان اسناد خزانه مي توانند اين اوراق را در بازار ابزارهاي مالي نوين مالي فرابورس ايران به فروش برسانند. تفاوت عمده اين اسناد با ساير اوراق بهادار، در سررسيد آن ها و پرداخت سود است. اين اوراق عموما سررسيدي كمتر از يك سال دارند. اسناد خزانه اسلامي بدون سود بوده و هيچ گونه پرداخت ميان دوره اي تحت عنوان سود نخواهند داشت و سرمايه گذاران از مابه التفاوت قيمت خريد اوراق و ارزش اسمي دريافتي آن در سررسيد، منتفع خواهند شد. دارندگان اوراق، مبلغ اسمي را در سررسيد از دولت دريافت مي كنند. با توجه به اينكه خزانه داري كل كشور تعهد پرداخت مبلغ اسمي اين اسناد در سررسيد را بر عهده گرفته است  به آنها، اوراق بدون ريسك اطلاق مي شود. در واقع خزانه داري كل كشور در همه كشورها داراي كمترين ريسك در ايفاي تعهدات است و به پشتوانه ماليات دريافتي از جامعه، مي تواند با اطمينان بالا تعهداتش را به موقع پرداخت كند. همچنين اسناد خزانه اسلامي مهم ترين ابزار بازار پول به منظور اعمال سياست هاي پولي مي باشد و از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار است. پژوهش حاضر پيرامون ساختار زماني نرخ بهره ايران در چارچوب يك مدل نئوكينزي طي سالهاي 1395:41373:1 است. در اين مطالعه با استفاده از روش خودرگرسيون برداري به بررسي موضوع فوق پرداخته شده است. ابزار تحليل خود رگرسيون برداري، شامل تابع واكنش آني و تجزيه واريانس خطاي پيش بيني مي باشد. در اين تحقيق به منظور تعيين مقادير غير قابل مشاهده نرخ تورم انتظاري و توليد بالقوه از روش فيلتر هادريك پرسكات استفاده شده است. بر اساس يافته هاي پژوهش حاضر، ضريب متغير تورم انتظاري و تورم باوقفه معنادار مي باشد كه نشان دهنده اين است كه بنگاه ها در تعيين قيمت خود، هم آينده نگر و هم، گذشته نگر هستند، اما ضريب تورم باوقفه بيشتر از ضريب تورم انتظاري است و بيان مي كند كه بنگاه ها در تعيين سطح قيمت جاري خود بيشتر به تورم گذشته توجه دارند. تأثير تكانه تورمي بر نرخ بهره سه ماهه، نرخ بهره شش ماهه و پاداش ريسك شش ماهه مثبت و معنادار و تأثير تكانه توليد بر نرخ بهره يك ساله منفي و بي معني مي باشد. همچنين نتايج حاصل از برآورد قاعده تيلور نشان مي دهد كه ضريب شكاف توليد و تورم انتظاري مثبت و معنادار و به ترتيب برابر با 0.32 و 0.21 مي باشد؛ براساس نتايج اين تخمين واكنش مقامات پولي نسبت به شكاف توليد سازگار با قاعده تيلور بوده در حالي كه اين واكنش نسبت به تورم انتظاري سازگار نيست.