ارزيابي حكمراني و ديپلماسي زيست محيطي دولت دوازدهم: با تاكيد بر موضوعات منطقه اي

مقاله حاضر كنكاشي در تبيين حكمراني و ديپلماسي زيست محيطي دولت دوازدهم با تاكيد بر دو مطالعه موردي مي باشد.  در اين نوشتار در ابتدا بنيادهاي بايسته ديپلماسي زيست محيطي در پاردايم سياست خارجي به طور كلي توضيح داده مي شود و اهميت و جايگاه آن تبيين مي گردد.  پس از آن به طور اخص به نقش حكمراني و ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در اين خصوص پرداخته مي شود و با تاكيد بر رويكردهاي دولت دوازدهم تلاش مي شود تا تصوير از كاميابي ها و ناكامي هاي سياست خارجي ايران در اين باره با تكيه بر بحران ريزگردها و چالش هاي زيست محيطي خزر توضيح داده شود.  ايده اصلي نوشتار اين است كه در اين حيطه متاسفانه حكمراني و ديپلماسي زيست محيطي ايران با مسايل و چالش هاي عديده اي مواجه مي باشد و كارنامه قدرتمندي در اين زمينه ها وجود ندارد و دولت نتوانسته است كه از ظرفيت ها و توانمندي هاي ايران در زمينه گسترش روابط زيست محيطي و پايداري محيط زيست به خوبي عمل نمايد.  اين در حالي است كه در چانه زني هاي مربوط در مسايل چالش بر انگيز، به ويژه با همسايگان در راستاي تامين منافع ايران نيز موفقيت ها بسيار نسبي و اندك بوده اند.  به نظر مي رسد كه دستگاه ديپلماسي ما نقش بي بديلي را در اقناع سازي دولت ايران در ممانعت از اجراي طرح هاي مخرب محيط زيست و چانه زني هاي ديپلماتيك در سطح كشورهاي حوضه درياي خزر و حل بحران ريزگردها دارا مي باشد كه لازم است هر چه سريع تر و هر چه موثر تر اين نقش خود را ايفا نمايد.  اين اقناع سازي بايد با تكيه بر مفهوم امنيت جامع صورت بپذيرد و حكمراني ايراني در قضيه محيط زيست به گونه اي آگاه شود و عمل كند كه نشان دهد، موضوعات زيست محيطي نيز قطعه مهمي از پازل تامين امنيت مي باشند.  در اين ديدگاه و برنامه عمل تاكيد مي شود كه امنيت فقط جنبه سياسي و امنيتي ندارد و عملكرد ضعيف در خصوص بحران هاي زيست محيطي مي تواند باعث بروز چالش هاي اجتماعي و سياسي شود.  بنا بر اين براي تامين امنيت جامع، نگرش همه جانبه به آن و تلاش مدبرانه براي حل چالش هاي اصلي محيط زيست در ايران يكي از مهم ترين موضوعات مطرح در حكمراني و ديپلماسي ايراني مي باشد.