مطالعه تطبيقي اصل تناظر در حقوق ايران و فرانسه

فاقد عنوان لاتين

از اساسي ترين ويژگي هاي يك دادرسي عادلانه در تمام مراحل ، ضمانت حق برابري در مقابل دادگاه است. در اين راستا به همين دليل بايد بپذيريم كه هريك از دو طرف دعوا اين محق است تا از كم و كيف دلايل و مدعاهاي طرف مقابل اگاه شود، آن ها را مورد ارزيابي و مناقشه قرار دهد و همچنين ادعا ها و ادله ي خود را مطرح سازد. اين حق هم در حقوق ايران و هم در حقوق فرانسه وجود دارد هرچند كه اين اصل تنها در حقوق فرانسه تصريح شده است و در حقوق ايران تصريح قانوني ندارد. در اين مقاله تلاش مي شود با تطبيق قوانين و مقررات دو نظام حقوقي، اصل تقابل يا تناظر را در هردو كشور جست وجو و استخراج كنيم . خواهيم ديد كه هرچند اصل تناظر اصولاً يك اصل فرانسوي است چنان ارتباطي با قواعد آمره و اصول پذيرفته شده ي بين المللي دارد كه انكار وجود آن در نظام هاي حقوقي ايران امري غير ممكن است. مسلما شناخت ماهيت و نقش تناظر در نظام حقوقي فرانسه به درك سويه هاي جديد و كشف اصول كمتر شاخته شده ي اين اصل در ايران ياري خواهد رساند.

فاقد چكيده لاتين