دموكراسي مستقيم در ايران(بررسي گستره و شيوۀ اجراي اصل 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)

در جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يك نظام دموكراتيك، امر قانونگذاري توسط پارلمان منتخب مردم صورت مي پذيرد. با اين حال در موارد بسيار مهم، پارلمان مي تواند برخي موراد مربوط به صلاحيت خود را به رفراندوم واگذار كند. لكن از طرفي با عنايت به ديني بودن حكومت، نظارت ويژه اي از جهت اسلامي بودن، بر تصميم پارلمان و حاصل رفراندوم مردمي وجود دارد كه گستره تصميم گيري مردم را بر خلاف دموكراسي هاي لاييك، محدود مي سازد و از طرف ديگر مانند ساير نظامهاي مدرن، مساله دادرسي اساسي و عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي نيز مطرح است. در اين مقاله، كيفيت ارجاع به رفراندوم و محدوديت هاي آن در جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك دموكراسي ديني مورد مطالعه قرار مي گيرد و مدعاي آن اين است كه شكل و محتواي رفراندوم مذكور در اصل 59 قانون اساسي از جنبه حدود شرعي داراي همان محدوديتهاي تقنيني مجلس شوراي اسلامي است اما از جنبه ديگر يعني چارچوب قانون اساسي، مي توان ترديدهايي را مطرح نمود.