عقلانيت مرجح در فرايند سياست‌گذاري جنايي ايران

عقلانيت، مداخلات منفعت‌طلبانه و اقتدارگرايانه كنشگران عرصه سياست‌گذاري را محدود مي‌سازد. چنانچه قائل به تأثيرپذيري نظام‌هاي مختلف سياست‌گذاري از عقلانيت حتي در حداقلي‌ترين سطح خود باشيم، آنچه روند سياست‌گذاري جنايي را از كارآمدي خارج مي‌سازد، پديده «عقلانيت مرجح» است. اين پديده محصول توجه حداكثري و انحصاري به الزامات خاصي از عقلانيت به موازات ناديده انگاشتن ساير الزامات آن در راستاي تحقق منافع فردي و حزبي سياست‌گذار و بر پايه تعصبات ذهني اوست. اين نوشتار كه با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است، باتوجه‌به نظريه «عقلانيت تركيبي اسنلن»، ضمن معرفي ابعاد مختلف عقلانيت؛ چگونگي ظهور «عقلانيت مرجح» در فرايند سياست‌گذاري جنايي ايران و راهكارهاي رفع آن را به بحث و بررسي مي‌گذارد. نتايج تحقيق حكايت از آن دارد كه «عقلانيت مرجح» دست‌كم درمواردي نظام سياست‌گذاري جنايي ايران را به‌واسطه مداخله حداكثري رهبران سياسي در فرايند سياست‌گذاري و اعمال عقلانيت‌هاي مرجح سياسي، اخلاقي و ديني مؤثر از خود ساخته است؛ به‌گونه‌اي كه سياست جنايي عقلاني به سياست جنايي غيرعقلاني تغيير ماهيت داده است. بر اين اساس اعمال «عقلانيت تركيبي» از طريق بازنگري در اركان سنتي سياست‌گذاري و تقويت حضور نخبگان حرفه‌اي و جامعه مدني در آن، مي‌تواند راه‌حل برون‌رفت از معضل عقلانيت‌هاي مرجح در نظام سياست‌گذاري ايران باشد.