تحليل تطبيقي وظايف و كاركردهاي شوراهاي شهري در ايران: بر اساس يافته هاي حاصل از مطالعه موردي شوراي شهر آمل

فعاليت اعضاي شوراهاي شهري در طول دوره خدمت خود انجام مي‏دهند را مي‏توان در قالب سه مفهوم، واحد يا سطح تحليل مورد بررسي قرارداد: وظيفه، كاركرد و نقش. براي بررسي و شناسايي فهرست وظايف و كار اعضاي شورا و تحليل تطبيقي آنها بايد به متون قانوني مرتبط مراجعه كرد. اگر تحليل و مقايسه وظايف بر اساس مطالعه متون قانوني كه وظايف را الزام مي‏كنند شدني است تعريف و تحليل كاركرد و نقش شورا محصول انديشه و تحليل ثانوي اقلام وظايف قانوني و كار واقعي اعضا است. اين مقاله در پي شناسايي و تحليل تطبيقي وظايف و بحث درباره كاركردها و سوءكاركردهاي شوراهاي شهري در ايران است. تحليل تطبيقي وظايف مي‏تواند خلاء‏هاي موجود در فهرست وظايف شوراهاي شهري ايران را در مقايسه با شهرهاي ديگر كشورها كه با مدل شورامدير شهر اداره مي‏شوند نشان دهد. علاوه بر اين، مي‏توان انتظار داشت كه با نشان دادن تاثير عوامل موثر بر بروز اين تفاوت‏ها (عواملي مانند بلوغ دموكراسي، ساختار كلان حكومتي، سنت‏هاي دموكراتيك و نظاير اينها) بتوان توضيح و تبييني براي آن ارائه داد. با جمع‏آوري اطلاعات درباره نحوه ايفاي فهرست وظايف كنوني از سوي اعضاي شوراها مي‏توان نشان داد كه كدام وظايف و كاركردها با چه سطحي از كارايي و اثربخشي به انجام مي‏رسند. براي اين منظور، قانون شوراها و شهرداري‏ها به عنوان منشور حكومت‏هاي شهري در ايران مورد بررسي و تحليل قرار مي‏گيرد تا مشخص شود قانونگذار چه دامنه‏اي از اختيارات و كاركردها را (در قياس با هنجارها و مدل‏هاي ايده‏ال شورامدير) براي شوراهاي شهري در ايران مشخص نموده است. درباره اين موضوع يعني تحليل وظايف و كاركردهاي شوراها در ايران مطالعات جدي چنداني وجود ندارد در حالي كه شناسايي خلاء‏هاي وظايف و سوءكاركردهاي شوراهاي شهر براي تضمين اثربخشي يك حكومت محلي بسيار ضروري است. در مقاله حاضر براي تحليل كاركردها و شناخت سوءكاركردهاي شوراها در ايران از مدل مفهومي چهار مولفه‏اي اسوارا استفاده شده است. اين مدل مفهومي براي حكمروايي شهرداري چهار بعد ماموريت؛ سياستگذاري؛ اداره و مديريت تعريف مي‏كند.يافته ها حاكي از اين است كه شوراي شهر آمل در بعد تعريف ماموريت و چشم‏انداز فاقد هر نوع سند ملاك عمل براي شهر و شهرداري است. به جاي تعريف سياست به عنوان چارچوب تصميم‏گيري روزانه بيشتر به اتخاذ تصميمات اجرايي و در بيشترين حالت تدوين مقررات و ضوابط براي امور جزيي مي‏پردازد. در بعد اداره براي اعمال كنترل سيستمي حتي از مكانيرم هاي قانوني موجود نيز نمي تواند بهره مناسبي ببرد. در بعد مديريت كه مهمترين كارش انتخاب و هدايت راهبردي يك مدير شهري متخصص و توانمند است با اعمال نفوذ از سوي نهادهاي قدرت فرادست با دشواري‏هاي بزرگي مواجه مي‏شود. به طور خلاصه به نظر مي‏رسد اعمال سياست و كنترل توسط اعضاي شوراي شهر آمل(قابل‏تعميم به شهرهاي هم‏رده خود) با موانع نهادي،سازماني و مالي زيادي روبروست. در نهايت بايد ياداور شد كه كسب شناخت و تحليل عميق و روشمند درباره سوءكاركردهاي شوراهاي شهري در ايران به شدت نيازمند توجه انديشمندان اين حوزه و نيز پشتيباني‏هاي حكومت مركزي به ويژه وزارت كشور است كه مسوليتي جدي در ارتقاي كيفيت مديريت محلي و عملكرد شهرداري‏ها بر عهده دارد.