بايسته‌هاي كنوانسيون حقوق درياها؛ جلوه‌اي از الزامات نظارت و كنترل پيمانكار در بهره‌برداري از منابع اعماق درياها

Requirements of the UNCLOS; the Manifestation of Supervision and Control’s Contractor Commitments for Exploitation of Area Resources

بهره‌برداري از منابع معدني درياها از موضوعات مورد توجه تمام دولت‌ها و اتباع آنها است. بهره‌برداري از منابع واقع در منطقه بستر دريا، موضوع الزامات مقرر در كنوانسيون حقوق درياها است كه رعايت آنها براي تمام دولت‌هاي عضو آن ضرورت دارد. برخي از مقررات كنوانسيون حقوق درياها براي حمايت دولت‌هاي عضو از عملكرد پيمانكاران در منطقه بستر دريا، داراي بايسته‌هايي كلي و مبهم است. از اينرو، دولت‌هاي عضو كنوانسيون حقوق درياها نگران هستند كه مبادا با حمايت از فعاليت اقتصادي پيمانكاران در منطقه بستر دريا تعهد به جبران اقدامات خسارت‌بار آن‌ها برعهده آنها قرار گيرد. چراكه اين دولت‌ها در بهره‌برداري از منابع معدني منطقه بستر درياها مباشرت ندارند. بديهي است كه عايدات اقتصادي آنها به‌خاطر حمايت از فعاليت پيمانكاران متقاضي اندك و ناچيز است. رفع ابهام از اين نگراني موضوع نظريه مشورتي است كه از شعبه حل‌اختلاف بستر درياها در تفسير مقررات كنوانسيون حقوق درياها تقاضا شده است. قضات شعبه حل‌اختلاف بستر درياها با تفسير مفاهيم اصلي مقرر در فصول 11 و 12 كنوانسيون حقوق درياها شامل؛ اقدام مقتضي، تعهد به فعل و تعهد به نتيجه، استدلال كرده‌اند كه تعهدات دولت حامي نسبت به عملكرد پيمانكار مورد حمايت براي فعاليت در منطقه بستر دريا از نوع تعهد به فعل است. دولت حامي براي تبعيت پيمانكار از مقررات كنوانسيون حقوق درياها و قرارداهاي في‌مابين ابزارهاي مناسب را به كار مي‌گيرد و براي حصول نتيجه حداكثري و دستيابي به اين اهداف تلاش مي‌كند. تحت اين شرايط تعهد به خسارات وارده به محيط زيست منطقه بستر دريا از سوي پيمانكار برعهده دولت حامي آن نيست. اين رويكرد به‌معناي عدم جبران خسارات وارد به محيط زيست درياها يا جبران آن از سوي صندوق اماني با تامين هزينه‌هاي آن از سوي تمام دولت‌هاي عضو كنوانسيون حقوق درياها است.

Exploitation of the mineral resources of the sea is a matter of concern for all states and their citizens. Exploitation of resources located in the Seabed Area is a matter of the requirements of the UNCLOS, which must be observed by its all member states. However, some provisions of the UNCLOS have general and ambiguous requirements for member states to support the performance of contractors in the Seabed Area. In this regard, states parties to the UNCLOS are concerned that, by supporting the economic activity of contractors in the Seabed Area, the obligation to compensate them for their damaging actions may not be incurred. Because these states are not in charge of exploiting the mineral resources of the Seabed Area. It is obvious that their economic income is small due to the support of the applicant contractors. Resolving the ambiguity of this concern is the issue of advisory opinion that has been requested from Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal Law of the Sea to interpret the provisions of the UNCLOS. Judges of the Seabed Disputes Chamber interpret the main concepts set forth in chapters 11 and 12 of the UNCLOS, including due diligence, obligation to ensure, and obligation to achieve, argued that the sponsor statechr('39')s obligations to the sponsored contractor’s activities is obligation to ensure. The sponsor state advocating for the contractor to comply with the provisions of the UNCLOS and the contracting parties, use appropriate instruments and endeavor to achieve maximum results and achieve these goals. Under these conditions, the responsibility for the damage by sponsored contractor to the Area environment is not borne to state. This approach means that compensation for the damage to the marine environment remains unresolved or that it is compensated by the fund at the expense of the UNCLOS’s all states parties.