استانداردهاي بررسي رفتار دولت ميزبان در داوري‌هاي حقوق سرمايه‌گذاري

Standards of Review of the Host State’s Conduct in Investment Arbitration Law

در دعاوي سرمايه‌گذاري تكليف اصلي داور بين­المللي بررسي اين موضوع است كه تعهد دولت ميزبان سرمايه چه بوده و اينكه آيا اين تعهد نقض شده است يا خير. تكاليف دول ميزبان معمولاً در عبارات و استانداردهاي كلي بيان مي­شوند و اين امر انجام رسيدگي و تصميم داوري جهت نتيجه‌گيري را مشكل ميسازد. در اين مسير، روشي كه داوري براي ارزيابي اقدامات دولت ميزبان در بررسي نقض يا عدم نقض تعهد به كار مي­گيرد تا حد بسياري متأثر از روش­هايي است كه در ساير دعاوي حقوقي به كار گرفته ميشوند. اين مقاله با رويكردي تحليلي و توصيفي قصد دارد كارآمدي روش­هاي ارزيابي رفتار در ساير دعاوي حقوقي را موردتوجه قرار داده و كارايي آن‌ها را در استفاده در دعاوي سرمايه‌گذاري را ارزيابي نمايد. با توجه به آنكه اقدام دولت ميزبان به‌عنوان يك حاكميت مستقل در برابر يك شخص خصوصي خارجي موضوع دعوي و تصميم داوري بين­المللي است، مقاله حاضر در نتيجه‌گيري نهايي، نظام حقوقي سرمايه‌گذاري و داوري‌هاي مربوطه را داراي اقتضائاتي مي‌شناسد كه آن را نيازمند يك روش نظارتي خاص و با اعمال استانداردهاي نظارتي مشخصي مي ­سازد.

In cases regarding investment, the first duty of an arbitrator is to consider whether the action by a State hosting property of a foreign investor, is in breach of its international agreement-based obligations or not. The duties of the host state are usually broad in wording which makes it difficult for arbitrators to investigate and settle such cases. In this line, the approach that is taken to assess a breach of state's obligation with regards to the protection of foreign investors to a great extent is similar with the methods employed in other legal cases. The aim of this article is to examine and analyze the effectiveness of such methods in order to test their applicability in international investment arbitration. Since the measures taken by host state are considered as the administration of its sovereignty against a foreign investor and the decision of the international investment arbitration, this article concludes that the legal regime for international investment arbitration calls for particular elements that brings about a distinct regulating regime as well as the application of special standards of review.