قانون حاكم بر دعاوي ميراث فرهنگي

The Applicable Law to the Cultural Heritage

< p>< p>حل تعارض قوانين ناظر به دعاوي ميراث فرهنگي چالشي مهم پيش‌ روي حقوق بين‌الملل خصوصي است. علت اهميت اين امر، نقش بي‌بديل ميراث فرهنگي در تشكيل هويت فرهنگي و تاريخي ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غيرقانوني اين اموال است كه سبب طرح دعاوي متعددي براي بازستاني و اعاده‌ي آن‌ها در دادگاه‌هاي كشورهاي مختلف شده است. در اكثر موارد، قانون كشور محل وقوع مال فرهنگي در لحظه‌ي انجام معامله به عنوان قاعده‌ي عام حل تعارض دسته‌ي ارتباط اموال اعمال گرديده و سبب صدور آرايي ناعادلانه و خلاف مصالح ملت‌ها شده است. ملاحظه‌ي پيامدهاي منفي اين رويه، سبب طرح اين پرسش مي‌شود كه قانون مناسب براي اعمال نسبت به دعاوي حوزه‌ي ميراث فرهنگي كدام است؟ فرضيه‌ي ما اين است كه باتوجه به مقتضيات خاص ميراث فرهنگي، اعمال قانون كشور محل وقوع مال در اين مورد از كارايي لازم برخوردار نيست و قانون حاكم بر اين دعاوي بايد قانون كشور خاستگاه شيء فرهنگي باشد. براي اثبات اين فرضيه اين نوشتار به شيوه‌اي توصيفي-تحليلي و در دو بخش تدوين گرديده: بخش نخست به بررسي قاعده‌ي حكومت قانون كشور محل وقوع مال و نگرشي انتقادي نسبت به تسري آن به دعاوي ميراث فرهنگي اختصاص يافته و در بخش دوم راهكارهاي جايگزين آن واكاوي شده‌اند.

< p >< p >Resolving the conflict of laws applicable to cultural heritage disputes in an important challenge which is faced with private international law. The cause of this challenge is, in one hand, the preponderant role of cultural property in constituting of cultural and historical identity of nations, and the enormous profit of illicit trade of cultural properties on the other hand which leads to numerous disputes. In most of these claims, the lex rei sitae rule has been applied and this has been led to making unfair judgments. The negative effects of these decisions lead to the question of determining the proper law governing cultural property claims. The theory of applying the lex originis rule to cultural property disputes is the theory which is accepted in this article. In order to prove this theory, this article is divided into two parts by a descriptive and analytical method: at first, the lex rei situs rule will be studied and the applying of this rule to cultural property claims will be examined by a critical perspective and then the alternative courses of action will be analyzed.