دكترين به منزله منبع حقوق

doctrine as a source of law

اين مقاله در صدد پاسخ دادن به پرسشي در باره منابع حقوق است. پرسش اين است كه آيا قواعد ساخته علماي حقوق از چنان جايگاهي برخوردارند كه بدون درج در قانون مستقيماً منبع حقوق قرار گيرند؟ دكترين همواره در تعميق درك ما از قواعد و مفاهيم حقوقي نقش مؤثري ايفا نموده و نام آن همواره در كنار قانون، رويه قضايي و عرف ذكر مي شود. اصولاً منبع حقوق به مرجعي گفته مي شود كه مي تواند به نمايندگي از عموم جامعه قواعد عام، كلي و الزام آور وضع كند و محصول كار او براي همگان از جمله براي قضات الزام آور باشد. دكترين به دشواري در اين تعريف مي گنجد. امروزه در اغلب كشورها دكترين منبع مستقيم حقوق محسوب نمي شود و دادگاه ها نمي توانند نظر علماي حقوق را تحت همين عنوان مستند رأي خود قرار دهند. با اين وجود در حقوق كشور ما نظريات علماي حقوق به صورت محدود تحت عنوان «فتاوي معتبر» به عنوان منبع تكميلي حقوق پذيرفته شده است. در اين مقاله ضمن بررسي قلمروي مفهومي دكترين، جايگاه اين نهاد به عنوان منبع حقوق مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

Research on value of doctrine in law stems from a question about the sources of the positive law. The fundamental question is Do the rules made by legal scholars have such a status that they are directly a source of law without being included in the law? Doctrine has always played an important role in deepening our understanding of concepts, organizations, and legal rules. Basically, a source of law is an authority that can set general, universal and binding rules on behalf of the general public, and the product of its work must be binding on all. The doctrine hardly fits into this definition. Today the doctrine is not a direct source of law and the courts cannot put the opinion of legal scholars under the same title. However, in the present era, in Iran, the views of legal scholars have been accepted to a limited extent under the heading of "valid fatwas" as a source of law. In this article, while examining the conceptual realm of doctrine, its position as a source of law has been criticized.