عنوان مقاله :
لوازم عقلي دعوا
عنوان به زبان ديگر :
Rational requirements of demand
پديد آورندگان :
هرمزي، خيرالله دانشگاه علامه طباطبائي، تهران ،ايران , تكاپو، فريدالدين دانشگاه علامه طباطبائي، تهران ،ايران
كليدواژه :
اصل تسلط طرفين بر تعيين قلمرو امور موضوعي , امور حكمي , امور موضوعي , خواسته جانبي , تغييرناپذيري عناصر دعوا
چكيده فارسي :
اصل تسلط طرفين بر تعيين قلمرو امور موضوعي دعوا كه در حقوق فرانسه به le princip dispositif شهرت دارد اقتضا مي كند دادرس حق و تكليفي نسبت به تعيين موضوع دعوا و قلمرو آن نداشته باشد. دادرس موظف است در محدوده و چارچوب امور موضوعي كه طرفين تعيين نموده اند به دعوا رسيدگي كند. با اين وجود گاه آنچه كه خواهان تحت عنوان «خواسته» در دادخواست خود ذكر مي كند چنان قرابت و ملازمه عقلي و منطقي با اثبات يا نفي امور ديگر دارد كه موجب مي شود دادرس بدون رسيدگي به اين امور امكان رسيدگي به خواسته را نداشته باشد. ترديد نسبت به تكليف دادگاه براي رسيدگي به اين امور و اثبات يا نفي خود به خود آنها از جايي نشات مي گيرد كه اين امور به صورت صريح و مستقيم جزو خواسته ي خواهان قرار نگرفته است اما بنا به طبيعت دعوا،اثبات خواسته مستلزم اثبات لوازم آن نيز مي گردد. در اين نوشتار در صدد اثبات اين فرضيه هستيم كه خواسته لوازم عقلي و منطقي مترتب بر خود را ثابت مي كند و چنين امري منافاتي با اصل تسلط طرفين بر قلمرو امور موضوعي و اصل تغيير ناپذيري دعوا ندارد.
چكيده لاتين :
the principle of dominance of the parties to the determination of the matter of the dispute, which is known in French law as the principle of dispositif, requires that the judge have no right or obligation to determine the matter of the dispute and its territory. The Judge is obliged to deal with disputes within the scope of the matters determined by the parties. nevertheless Sometimes what the plaintiff mentions in his petition has such rational and logical affirmations so that it is impossible for the judge to handle the litigation without addressing them. The reluctance of the court to deal with these instances stems from the fact that these matters have not been explicitly and directly mentioned in the petition, but according to the nature of the claim, the proving the demand would requires proof of its necessity. In this article we are trying to prove the hypothesis that the demand proves rational and logical requirements and it is not in conflict with the principle of dominance of the parties over the matter of fact and the principle of immutability of litigation.
عنوان نشريه :
پژوهش حقوق خصوصي
