چگونگي مواجه‌ نظام حقوقي فرانسه با مسئله تغيير اوضاع و احوال

Reaction of French legal system toward fundamental change of circumstances

به طور سنتي در نظام حقوقي فرانسه، تغييرِ بنيادين اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثيري كه از اين حيث بر قرارداد و طرفينِ آن مي ‌گذارد، با دو واكنش مواجه مي‌ شد: 1) قاعده حقوقي‌ اي كه اختصاصاً به تغيير بنيادين شرايط حين انقعاد عقد مربوط است يعني نظريه «امپرويزيون» كه بيشتر در قرارداد هاي اداري به كار برده مي شد 2) مفاهيمِ ديگري كه اختصاص به تغيير بنيادين اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرايطي خاص، از آنها براي اجتناب از نتايج نا مناسب ايجاد‌‌ شده در اثر تغيير در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده مي‌ شد. در نتيجه تلاش هاي دكترين و رويه قضايي فرانسه، نهايتاً در سال 2016 قانون مدني فرانسه اصلاح گرديد؛ به گونه اي كه نظريه امپرويزون به عنوان قاعده اي از قواعد عمومي قرارداد ها صراحتاً در قرارداد هاي خصوصي مورد شناسايي قرار گرفت.اين پژوهش با تحليل اين واكنش ها و اصلاحات قانوني، تصويري كلي و جامع از چگونگي مواجهه نظام حقوقي فرانسه با مسئله تغيير بنيادين اوضاع و احوال را پيش رو مي‌نهد.

Traditionally, in the legal system of France, the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of a contract and its impact on the contract and parties to the contract raised two reactions. 1) A legal rule which specifically pertains to the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of the contract, namely “imprévision”, which was mostly applied in administrative contracts 2) the other concepts which are not specified to the fundamental change of circumstances at the time of conclusion of the contract, however, they were applied in specific conditions, to avoid inappropriate results arising change of circumstances at the time of conclusion of the contract. Finally, As a result of the efforts of doctrine and the judicial precedent in France, the French Civil Code has been amended in 2016; so that the imprévision theory has been explicitly recognized as a rule of general rules of contracts in private contracts. This research will provide a comprehensive picture of how French legal system reacts toward the fundamental change of circumstances by means of analyzing these reactions and law amendments.