پيشگيري از فساد مالي در پرتو نظارت بر اموال و دارايي كارگزاران عمومي

مبادلۀ منافع و اقتدار عمومي در مقابل منافع شخصي و خصوصي تعريف مختصري از پديدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌اي نشانگر نقص كاركردهاي صحيح نهادهاي عمومي است. فساد، پديده‌اي ضد ارزش و مخل جريان صحيح اِعمال حاكميت قانون است؛ لذا پيشگيري همه‌جانبه از آن، ضرورتي انكارناپذير براي دولت‌ها مي‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقيمي با كسب مشروعيت نظام‌هاي سياسي دارد. در اكثر كشورهاي جهان، يكي از ابزارهاي پيشگيري و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارايي كارگزاران عمومي است؛ زيرا كشف و تعقيب جرائم مربوط به فساد، با عنايت به مخفي‌بودن ارتكاب آن‌ها اغلب ناممكن شده است و تمركز بر اموال كارگزاران دقيقاً براي فائق‌آمدن بر همين مسئله است تا از اين رهگذر بتوان آمار رقم سياه بزه مزبور را كاهش داد. در راستاي تحولات اخير جهاني در زمينۀ توسعۀ ابزارهاي مبارزه با فساد، در جمهوري اسلامي ايران نيز قوانيني تصويب شده است. قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از اين موارد است. تصويب قانون مزبور، با طي زماني ده‌ساله، گامي رو به جلو محسوب مي‌شود. موضوع نظارت بر اموال و دارايي كارگزاران با بررسي تجربيات جهاني در سه بخش انجام گرديده و ايراداتي به اين قانون متوجه است كه كارايي و مفيد‌بودن آن را در عمل با مشكلاتي مواجه مي‌كند؛ از جمله اينكه سازكاري براي بررسي اموال در حين خدمت كارگزاران انديشيده نشده است؛ همچنان كه بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت‌اجراي كيفري و انضباطيِ كافي به نظر مي‌رسد. خلاصه اينكه معيارها و الگوهاي پذيرفته‌شدۀ كشورهاي پيشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.