الگوهاي عقد اماني؛ حصر يا عدم حصر (تحليل و تفسيري نوين از مادۀ 631 قانون مدني)

يكي از اقسام امانت‌هاي مالكي، امانت‌هايي است كه محصول عقد و مولود توافق طرفين (مالك و امين) است. از مجموع مواد قانون مدني مي‌توان دوازده نمونه از اين نوع امانات را در قالب عقود معين يافت كه صريحاً يا تلويحاً مصداق «عقود اماني» شمرده شده‌اند. اين مقاله درصدد پاسخ به اين پرسش مهم و كاربردي است كه آيا اين مصداق‌هاي دوازده‌گانه جنبۀ حصري دارند و در نتيجه نمي‌توان در قالب عقود نامعين بر تعداد آن‌ها افزود يا تنها مثال‌هايي از عقود معين اماني هستند و اين تمثيل مانع از تشكيل عقد اماني بر اساس مادۀ ۱۰ قانون مدني نمي‌گردد؟ اين سؤال ناشي از اختلاف‌نظر قديمي بر سر حصر ابواب معاملات يا آزادي اراده در خلق الگوهاي معاملاتي جديد نيست؛ بلكه سرچشمۀ پيدايش اين پرسش، برداشت‌هاي متفاوتي است كه از مادۀ 631 قانون مذكور صورت گرفته است. برخي طرفدار نظريۀ حصر عقود اماني شده‌اند و برخي نيز اين ماده را دالّ بر حصر ندانسته‌اند. نظريۀ سومي كه در اين مقاله طرح و اثبات مي‌گردد، اين است كه مادۀ 631 «دلالت بر عدم حصر» مي‌كند؛ چيزي بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». يگانه مستند نظريۀ حصر، مفهوم مخالف مادۀ مذكور است. اما اين مفهوم شرايط لازم براي حجيت را ندارد؛ ضمن آنكه كفايت اذن براي تحقق امانت، الغاي خصوصيت از عقود منصوص اماني، پيامدهاي نامقبول حصر الگوهاي عقد اماني، تكميلي‌بودن غالب احكام قراردادها، عموم ادلۀ شرعي و قانوني و خصوصاً جايگاه اين ماده، قرينه و دليلي گويا بر نفي اين مفهوم و دلالت مادۀ 631 بر عدم حصر است. نتيجۀ كاربردي اين پاسخ، صحيح و نافذدانستن گونه‌هاي جديدي از قراردادهاي نامعين است كه در زمان ما تنوع و رواج فراوان يافته‌اند و طرفين مايل به ترتب آثار امانت بر آن‌ها هستند.