كيفرشناسي تشهير و امكان‌سنجي نشر تصوير، حكم محكوميت و رسواسازي قضات متخلف

انتشار و اطلاع‌‌رساني سزادهي مجرمين اقتصادي در رسانه‌‌ها و جرايد در سال‌‌هاي اخير، بحث‌برانگيز بوده است. اين مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حيث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاكميتي و در عين حال، حفظ حرمت جايگاه قضا، از جايگاه مهم و خطيري برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ كيفرشناسان، هر‌يك از مجازات‌‌ها، دربردارندۀ معايب و محاسني است و به نظر مي‌‌رسد كه بي‌‌توجهي به اهداف سزادهيِ رسواسازي و تشهير دادرسان متخلف، موجبات چيرگي زيان‌‌ها بر فوايد آن را فراهم خواهد كرد. در اين راستا، پيرامون كارايي سزاي «تشهير» بر دادرسان، در پرتو نظريات كيفرشناسي مرتبط، آراء متعددي وجود دارد و همين موجبي براي درپيش‌گرفتن طريق حزم و احتياط در اجراي چنين كيفرهايي است. اين نوشتار در پي آن است تا با نگرش در قوانين موضوعۀ كشور در باب تشهير و همچنين رويه‌‌ها و رويكردهاي متصديان امر در نظام قضايي به اثبات اين قضيه بپردازد كه رسواسازي دادرسان لغزشكار و متخلف، با توجه به قوانين موجود، نظريات كيفرشناسي و بازخوردهاي پسيني‌‌اش ممكن است كارايي كمتر و آسيب‌‌پذيري بيش‌تري در اثر اجراي آن داشته باشد.