چالش‌هاي نظام حقوقي ايران در نقض داده‌هاي شخصي و حريم خصوصي در فضاي سايبر

حريم خصوصي اشخاص تحت تأثير توسعۀ فناوري اطلاعات و كاربردهاي مختلف فضاي سايبر قرار گرفته است و به‌دليل تسهيل جست‌وجو و تسريع دستيابي به داده‌ها، در صورت عدم ساماندهي صحيح فضاي سايبر، حريم خصوصي و داده‌هاي شخصي افراد در اين فضا در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. لذا اين امر دولت‌ها را بر آن مي‌دارد كه با برپايي نظام حقوقي كارآمد، از طريق اصلاح قوانين و مقررات داخلي موجود و وضع شيوه‌هاي خاص، به ساماندهي وضعيت نوپديد اقدام كنند. پژوهش حاضر با روش توصيفي‌تحليلي درصدد است تا با واكاوي قوانين و مقررات به اين مسئله بپردازد كه نظام حقوقي ايران در بازدارندگي از نقض حريم خصوصي و داده‌هاي شخصي در فضاي سايبر با چه مشكلاتي مواجه است. يافته‌هاي پژوهش حاضر حاكي از اين است كه سياست‌گذاران تقنيني به صيانت از اين حق شهروندان توجه داشته‌‌اند و نظام حقوقي ايران در اين زمينه، شاهد دستاوردهاي مثبتي بوده است؛ اما با معضلاتي هم در اين زمينه روبه‌رو مي‌باشد كه رفع آن‌ها مستلزم وضع قوانين و مقررات پيشيني و پسيني بهينه و مؤثر و متناسب با مقتضيات فضاي سايبر است. بدون ترديد اين امر بدون تأثيرپذيري از قواعد بين‌المللي حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصيه‌هاي اسناد بين‌المللي امكان‌پذير نيست.