نظم عمومي و داوري‌پذيري دعاوي مالكيت فكري

به‌رغم تثبيت داوري به‌عنوان يك شيوۀ حل‌وفصل اختلاف در معاملات تجاري بين‌المللي و رشد روزافزون داوري‌هاي بين‌المللي، داوري‌پذيري دعاوي حقوق مالكيت فكري در نظام‌هاي حقوقي مختلف مناقشه‌برانگيز بوده است. از يك سو، تفاوت ديدگاه‌ها و مواضع نظام‌هاي حقوقي در موضوعات ‌داوري‌پذير و از سويي، تفاسير مختلف آن‌ها از نظم عمومي و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوري يك اختلاف، موانع و ايراداتي، به‌ويژه از سوي طرف بازندۀ داوري مطرح شود. دفاعياتي تحت عنوان برخورد موافقت‌نامه يا شرط داوري با نظم عمومي يا اساساً داوري‌ناپذيري موضوع اختلاف به‌موجب قوانين حاكم، به‌عنوان راه‌هاي گريز از وضعيت مغلوب‌شدن در داوري، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. با توجه به ابهام مفاهيم نظم عمومي و داوري‌پذيري، به‌ويژه در حقوق مالكيت فكري، به‌درستي مشخص نيست كه علت اصلي بازماندن داوري از ادامه يا اجراشدني نبودن رأي داوران، كدام‌يك از اين مفاهيم است. ارتباط بين مفهوم نظم عمومي و داوري‌پذيري در داوري بين‌المللي مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين راستا، اين مقاله پس از تبيين مفاهيم پيش‌گفته، ارتباط نظم عمومي و داوري‌پذيري دعاوي را در قالب دو ديدگاه كلي بررسي كرده است. عده‌اي از نظريۀ انطباق نظم عمومي و داوري‌ناپذيري دفاع كرده‌اند و معتقدند داوري‌پذيري موضوعات مالكيت فكري يك موضوع نظم عمومي است. در مقابل، نويسندگان ديگري با ارائۀ دلايل، عقيده بر تفاوت بنيادين اين دو مفهوم دارند. تحليل اين نظرات با روش توصيفي و تحليلي نشان مي‌دهد كه در بسياري از موارد مبناي داوري‌ناپذيري، نظم عمومي نيست و همچنين تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومي صرفاً به‌لحاظ اين ارتباط، داوري‌ناپذير محسوب نمي‌شوند. در اين خصوص رويۀ داوري و همچنين رويكرد چند كشور تحليل شده است.