جبران خسارت بزه‌ديدۀ مدعي تجاوز جنسي پس از تبرئۀ متهم در حقوق ايران

جبران خسارت ناشي از تجاوز جنسي، از حقوق اساسي بزه‌ديدگان در فرايند رسيدگي كيفري تلقي شده و داراي جلوه‌هاي مختلفي در قوانين مي‌باشد كه مهرالمثل و ارش‌البكاره از جمله مهم‌ترين جلوه‌هاي جبران خسارت به شمار مي‌رود. بررسي رويۀ قضايي نشان مي‌دهد كه ادعاي تجاوز جنسي از سوي زنان، به‌لحاظ سختگيري در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان مي‌گردد. بنابراين در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي‌تحليلي، امكان مطالبۀ خسارت بزه‌ديدۀ مدعي تجاوز جنسي، پس از تبرئۀ متهم در قانون مجازات اسلامي و رويۀ قضايي، در رابطه با جلوه‌هاي مختلف جبران خسارت مورد بررسي قرار گرفته است و با آوردن نمونه‌هايي از آراء قضايي، فروض مختلفي كه دادگاه‌ها در جبران خسارت ناشي از ادعاي تجاوز جنسي داشته‌اند، واكاوي شده است كه با بررسي قوانين و رويۀ قضايي مشخص گرديد در رويۀ قضايي ايران، استحقاق بزه‌ديده به دريافت خسارت، لزوماً منوط به محكوميت متهم به تجاوز جنسي نيست؛ زيرا در موارد متعدد، دادگاه‌ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش‌البكاره دانسته‌اند و محاكم، بين رضايتي كه در حد قتل مدنظر قانون‌گذار است با رضايتي كه بزه‌ديده را مستحق جبران خسارت مي‌داند، تمايز قائل شده‌اند. بنابراين اين مقاله ضمن بيان مفهوم رضايت واقعي و ظاهري و شاخصه‌هاي آن از ديدگاه فقهي و حقوقي، موضوع دوگانه‌بودن اين مفاهيم را اثبات مي‌كند كه اين امر موجب مي‌گردد كه نه‌تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسي، به معناي محروم‌شدن بزه‌ديده از خسارت نباشد، بلكه در مواردي كه عدم رضايت واقعي احراز شود، زن مستحق دريافت خسارت باشد.