پاسخ‌هاي اجتماعي به بزهكاري اطفال و نوجوانان در حقوق ايران و انگلستان

با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، تأكيد مقنن بر پاسخ‌هاي جايگزين اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهكار، جايگاه ويژه‌اي پيدا كرده است. اين جايگزين‌هاي اجتماعي در مصاديقي چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهاي حين تسليم، تصميمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌هاي مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصميمات قضايي ارفاق‌آميز مقرر در مواد 90 و 94 اين قانون، مبين رويكرد نوين قانون‌گذار در فاصله‌گرفتن از پاسخ‌هاي كيفري به اين دسته از بزهكاران است. هرچند كه رويكرد تقنيني مذكور در قالب سياست جنايي اصلاح‌مدار اجتماعي، نويدبخش رويكرد قضات به سمت اِعمال پاسخ‌هاي مبتني بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروري اطفال و نوجوانان بزهكار است، اجراي عملي و قضايي اين رويكرد اصلاحي و اجتماعي، با مشكلات متعددي مواجه خواهد بود. اين در حالي است كه اِعمال چنين پاسخ‌هايي در حقوق كيفري انگلستان متنوع بوده و در برخي مصاديق، قريب به سه دهه سابقه دارند و همچنين به‌لحاظ اجرايي، تجربيات و نكات كاربردي متعددي از رويكرد تقنيني و قضايي اين كشور، قابل‌اتخاذ است. تبيين اينكه چه مصاديقي ذيل اين پاسخ‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرند و براي صدور آن‌ها چه شرايطي لازم است و همچنين ضمانت‌اجراهاي هر كدام شامل چه مواردي مي‌شوند، مي‌تواند در مقام اجراي اثربخش اين پاسخ‌هاي نوين، نقش بسزايي داشته باشد.