نقدي بر سير تكوين حقوق خانوادۀ ايران در دوران معاصر

كارآمدي نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاري آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاري نظام اجتماعي و حقوقي حاكم بر خانواده مانع از تحقق اين امر است. اين آسيب كه هم‌اكنون در نظام حقوقي ما نيز وجود دارد، معلول عواملي است كه نادرستي شيوۀ تدوين قانون مهم‌ترين آن‌هاست. به نظر مي‌رسد توجه به عناصر واقع‌گرايانه و بررسي مطالعات اجتماعي به شيوۀ علمي، مي‌تواند كارآمدي قوانين حقوق خانواده را افزايش دهد و آن را به هدف اصلي خود نزديك‌تر سازد. در اين راستا مطالعات تاريخي و جامعه‌شناختي راهگشاست. به همين دليل در ابتدا با بيان روند قانون‌گذاري در حوزۀ حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاكنون، داده‌هاي تاريخي مورد نياز براي اين تحليل را فراهم كرده‌ايم. هدف اصلي اين مقاله تلاشي براي ارائۀ راهكار افزايش كارآمدي قانون است و با نظر به تجربيات تاريخي بيان‌شده، «مطالعۀ تجربي حقوق» را به اين منظور، اجمالاً معرفي و پيشنهاد خواهيم كرد.