آثار انتخاب نظريه وحدت يا تعدد مسئوليت مدني بر تشريفات دعاوي خسارت در حقوق ايران و فرانسه

فاقد عنوان لاتين

در مورد مسئوليت مدني، دو ديدگاه حقوقي وجود داشته كه در ديدگاه تعدد، مسئوليت مدني به دو بخش قراردادي و قهري تقسيم مي‌شود، اما در بخش ديگر هر دو نوع مسئوليت مدني يكسان در نظر گرفته مي‌شود. اين پژوهش به روش تحليلي-توصيفي با هدف بررسي آثار به‌كارگيري نظريه تعدد در تشريفات رسيدگي به دعواي جبران خسارت، با مطالعه تطبيقي حقوق فرانسه انجام‌شده و قصد پاسخ به اين سوال را داشته كه تشريفات مذكور در حقوق ايران و فرانسه چه تفاوت هايي دارند. دعاوي مسئوليت مدني مرتبط با قراردادها، عمدتاً باهدف الزام به اجراي كامل تعهد بوده و براي آن ضمانت‌هايي همچون حبس كالا و تعليق تعهدات پيش‌بيني‌شده است. اما در دعاوي مسئوليت مدني قهري، جبران خسارات مادي و معنوي ناشي از عمل زيان‌بار موردبحث است. اگر جبران عيني مال تلف‌شده ممكن باشد؛ در اين مورد جز الزام به جبران مال، تعهدي ديگر بر عهده متشاكي نيست. اما درغيراين‌صورت ملزم است كه آثار سوء عمل خود را به‌صورت مالي جبران نمايد. تشريفات رسيدگي به هر دو نوع مسئوليت مدني، با توجه به تفاوت در ماهيت آن‌ها، فرق داشته و حقوق فرانسه ضمن اتفاق‌نظر با حقوق كشورمان در مورد وضعيت تفكيك مسئوليت مدني، در رسيدگي به دعاوي مرتبط با انسجام بهتري عمل كرده است. نتيجه نهايي اينكه نظام حقوقي فرانسه در شناسايي تعدد مسئوليت مدني، به‌مانند كشورمان بوده و ماهيت مسئوليت مدني در هر دو نظم حقوقي برابر است. اما تشريفات رسيدگي به هر نوع دعوي اندكي متفاوت مي باشد.

فاقد چكيده لاتين