مستي به مثابه رافع مسئوليت كيفري؛ ابهام ناموجه در سياست جنايي تقنيني با تاكيد بر فقه

فاقد عنوان لاتين

كيفر بر شخصي تحميل مي شود كه مقتضيِ آن، موجود باشد و موانع آن، مفقود. مستي، اجماعاً و اجمالاً مانع (رافع) مسئوليت كيفري است. انتظار مي رفت كه قانون گذار با ابتناي بر فقه (منبع اصلي تقنيين)، تمام شقوق اين رافعيت را بيان مي نمود. در سياست جنايي تقنيني كشور ما دسته بندي مستي به انواع مختلف تعمدي، آگاهانه، اتفاقي، مزمن و اضطراري و اختلاف احكام برخي از آنها در هر يك از ابواب حدود، قصاص، ديات و تعزيرات و نيز تعيين حكم مربوط، مورد توجه شايسته قرار نگرفته است.برخي از ابهامات تقنيني به دليل تكرار بي سبب احكام در يك موضوع با عبارات مختلف كه ناشي از عدم رعايت موارد شكلي بوده و موجب برداشت هاي متفاوت است. پاره اي ديگر از جهت نقص يا اجمال است. رابطه مستي و ارتكاب جرايم حدي و تعيين ملاك واحد، از جمله موارد نقص و نيز حكم به تعزير بدون تعيين مرجع آن در صورت غيرعمدي شمردن جرم از موارد ابهام است.

فاقد چكيده لاتين